شمس نيوز/هيئة التحرير
يواصل سكان قطاع غزة المحاصر "قرع الجدران" خشية أن يؤول بهم الحال إلى الموت "اختناقًا"؛ جراء تدهور الأوضاع الإنسانية، ومواصلة الحصار الإسرائيلي وتعثر جهود مصالحة.
ويحذر خبراء من "انهيار اقتصادي شامل" في القطاع مع استمرار "العقوبات" الاقتصادية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع منذ نيسان/أبريل الماضي، فضلًا عن تقليص الولايات المتحدة مساعداتها المالية لمنظمة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ما يهدد حياة مليون و40 ألف لاجئ يعتمدون على مساعدات المنظمة الدولية في القطاع.
وأشار تقرير لغرفة التجارية الصناعية في غزة، أصدرته أواسط يناير الجاري، إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 46 في المئة، وإلى 67% في صفوف الخريجين الجامعيين، فيما بلغ عدد العاطلين من العمل ربع مليون، وتجاوزت معدلات الفقر 65 في المئة، وانعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 50 في المئة.
وفي السياق، حذر الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، من انهيار كارثي في الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، موضحًا أن "انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال سنوات مضت".
وطالب الطباع، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، وإنهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وليس بمنأى عن تلك الصورة المأسوية للقطاع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تقشفية قاسية نتيجة الاستنزاف المستمر في وقود المرافق الصحية، لإطالة أمد خدماتها الحساسة. يأتي ذلك بعد توقفت الخدمات الصحية، يوم أمس، عن العمل في مستشفى بيت حانون شمال القطاع؛ بسبب نفاذ الوقود، مما أدى إلى حرمان 60 ألف نسمة في المنطقة من العلاج.
إلى ذلك، اتهمت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية حركة "حماس" بـ "ممارسة حملة تضليل وتشويه للحقائق" فيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، ورفضها تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في القطاع على غرار الضفة الغربية.
وقالت الحكومة في بيان لها الاثنين، إنها تُنفق شهريا مبلغ 100 مليون دولار على قطاع غزة، وأن "حماس تواصل تحصيل الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع".
في المقابل، قالت حركة حماس إنها قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة، وتصرفت بمسؤولية وطنية من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.
وقالت على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، إن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة وتقديم الخدمات المطلوبة كافة.
وأكد على، أن الحكومة بواجباتها تجاه سكان قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء "بدلًا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية".
فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان اليوم الثلاثاء، إلى التظاهر الخميس المقبل وفي كافة محافظات القطاع من أجل الضغط لإنجاز المصالحة، ورفض "كل أشكال الفساد والتهميش للقطاع والتعديات على الحقوق المدنية والحياتية والإجراءات العقابية بحق المواطنين".
ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية للوقوف عند مسئولياتها تجاه القطاع وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة والخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.