شمس نيوز/ أحمد وشاح

نظمت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، فعالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في أراضي عام 48، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

بدوره، قال خضر حبيب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، "إن العالم اليوم يقف متحدًا متضامنًا مع حقوق شعبنا الفلسطيني، ليؤكد صحوة الضمير الإنساني".

وأكد حبيب، أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزها، مشيرًا أن حركات التآمر بقيادة ترامب التي تحاول أن تعطي القدس هبة مجانية ستكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني.

وقال لـ شمس نيوز"، "الاحتلال يستهدف جميع الشعب الفلسطيني خاصًة أهلنا في أراضي 48 بالإضافة انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه"، داعيًا إلى ضرورة الوحدة لمواجهة المشروع الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية.

ولمواجهة الاعتداءات، شدد القيادي في الجهاد الإسلامي، على أن المطلوب هو إنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي يسيء لقضة الشعب الفلسطيني وتضحياته، لافتًا إلى أنه هو الخطوة الأولى لتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الشعبية التي قالت "لا لصفعة القرن الأمريكية" على حد وصفه.

وفي كلمتها، قالت القوى الوطنية والإسلامية، "في الوقت التي تشتد فيه الهجمة الصهيونية التي تتخذ طابع العنصرية، يتعرض الشعب الفلسطيني إلى عملية إبادة ممنهجة، فالأرض تصادر لصالح الاستيطان والقدس يعلنها ترامب عاصمة للكيان الصهيوني".

وأضافت، يواصل البعض منا المراهنة على خيار التسوية والمفاوضات مع العدو والتي يستغلها الاحتلال طيلة السنوات الماضية، لتصعيد عدوانه وتمرير مخططاته الاستيطانية والتهويدية للأرض والمقدسات".

وتابع بيان القوى الوطنية والإسلامية، "يأتي هذا كله في ظل تصاعد الحديث عما يسمى "صفقة القرن" التي يحاول أعداءنا من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، وبالتنسيق مع بعض الأنظمة العربية التي تحاول الضغط لتمرير هذه الصفعة.

ودعا إلى إنهاء الانقسام، وتوجيه البوصلة صوب القدس، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني بما فيه أهلنا في أراضي 48  هم جزء أصيل من شعبنا، مؤكدين على تصديهم لكل المحاولات الرامية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني وعمليات التهجير التي يتعرض لها أهالي 48.

وفي الختام، ناشدت القوى الوطنية والإسلامية "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح، وعلى ضرورة قيام حكومة الوفاق برفع العقوبات عن قطاع غزة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات لإنقاذ المرضى من الموت".

ويبلغ عدد مواطني الداخل المحتل حوالي مليون ونصف نسمة، يعانون من القوانين التي فرضها الاحتلال عليهم، ويعتبر "قانون القومية" أشهر القوانين التي تمس حياة المواطنين الفلسطينيين في الداخل، والذي يشمل قوانين أخرى في إطاره منها قانون منع لم شمل العائلات الصادر عام 2003، ويقضي بمنع منح أي جنسية لموطن فلسطيني يعيش في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.