شمس نيوز/ توفيق المصري
"مشتركنا العزيز، بناء على القرار الرئاسي الخاص بإلغاء الإعفاء الضريبي لقطاع غزة، فإنه سيتم إعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة ابتداء من دورة 1/2/2018"، لم يكن وقع تلك الرسالة على مشتركي الفاتورة في شركة جوال سهلاً، حتى اشتعل فضاء الأزرقين بوسم #افصل_فاتورتك احتجاجًا على إعادة فرض الضريبة، ومنذ أمس، أُطلقت دعوات للتغريد عليه.
واعتبرت الصحافية والناشطة، منى خضر أنها متضررة من هذا القرار، وكتبت على حسابها في فيسبوك: "صح خدنا تعود على اللطم، لكن ما بينفع نبقى ساكتين ونلطم على حالنا في غزة، لازم نعمل ثورة ضد كل هالضرائب، ويا سيادة الرئيس، رجع الخصومات وشوف وضع الناس في المقبرة اللي اسمها غزة"، وأرفقت منشورها بهاشتاغ #افصل_فاتورتك.
وفي أعقاب وصول رسالة شركة جوال لمشتركي الفاتورة، مساء أمس، أطلقت دعوات للخروج في وقفات احتجاجية أمام مقرات شركة جوال بغزة اليوم، فما كان من منى إلا المشاركة فيها، والوقوف أمام مقر شركه جوال الرئيسي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة الساعة ١١ صباحًا، حاملةً لافتةً كتب عليها "تسقط الضريبة".
"ووقفنا أمام شركة جوال بعددنا البسيط، ورفعنا صوتنا ولن نبقى صامتين أمام الضرائب التي تفرض وكأننا (كل ما ننضرب كف ندير وجهننا استعدادًا لتلقي الاخر)، ولمعلوماتكم ضريبة القيمة المضافة ستنهب من سكان غزة ما مجموعه ٨٤٥ مليون دولار سنويًا، ومن يريد أن تبقى غزة الحيط واطية، دون أدنى رد فعل فعليه انتظار المزيد"، كتب الصحافي محمد أبو قمر على حسابه في فيسبوك بعد مشاركته بالوقفة، مرفقًا منشوره بهاشتاغ #افصل_فاتورتك و#ارحموا_المشترك.
وكتب هشام سمير على الهاشتاغ: "الاحتجاج الجماعي واتخاذ خطوات جماعية هي الحل الأمثل لإجبار الشركات والتجار على إيقاف استغلالهم للمستهلك وتحميله كل ما يفرض من ضرائب"، وودعا آخر المشتركين إلى فصل الفاتورة ردًا على قرار الشركة، كون أن عوائلهم أولى بثمن الزيادة على السعر الأصلي، ودعا ثاني إلى استبدالها بشركة الوطنية _الشركة المنافسة والوحيدة_، معتبرًا أن مقاطعتها سيدفعها لتغيير سياستها ولو بعد حين.
جوال توضح**
وضعنا تلك الخطوات والاحتجاجات والآراء على طاولة شركة جوال في قطاع غزة، حيث أكدت أنها تعمل وفق القانون والنظام الذي تضعه السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويقول مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال عمر شمالي، لـ"شمس نيوز"، إنه "في عام 2007 كان هناك قرار يقضي بإعفاء المواطنين في غزة على نظام الفاتورة، من ضريبة القيمة المضافة، والتزمنا بالقرار، والآن هناك حكومة وفاق وأجواء مصالحة، وهي التي أصبحت مسؤولة عن المواطنين في الضفة والقطاع، وأحدث تعديل في قرار الإعفاء الضريبي، ونحن متلزمون في هذا القرار وفق القانون والنظام".
ويشير شمالي إلى، أنه لا علاقة لضريبة القيمة المضافة بتفاصيل الاتفاق والتعاقد مع المشتركين، ويضيف قائلاً "تطبيق هذه الضريبة نظام وقانون والكل ملتزم فيه، واليوم ضريبة القيمة المضافة نحن كشركة جوال لسنا أصحاب قرار فيها، ولكن نطبق قانون ونظام فقط".
وعن الحملات التي أعلن عنها المواطنين لمواجهة القرار، قال شمالي: "نحن كشركة جوال نقدم خدمات وفق النظام والقانون، وأي قرارات تصدر عن الجهات الحكومية والقانونية التي تحكم البلد ملتزمين بتطبيقها، وإذا المواطنين مستائين من قرار فرض ضريبة القيمة المضافة، فنحن لنا مميزات نقدمها للمشتركين وعروض وأسعار مخفضة وحملات".
وأوضح، أنهم ليسوا الوحيدين الذين يطبقوا النظام والقانون، وأن كل الشركات والمؤسسات ملتزمة بهذه القوانين، مضيفًا "أتفهم الناس بالحملات التي تنفذ ويكتب، لكن يجب أن يتفهموا المجتمع والمشتركين بأن هناك نظام وقانون".
ورجح شمالي، أن يطرأ تغير على القرار، بأن النسبة قد تصبح 10% أو 5% أو 16%، كما أنه قد يعطل القرار لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ويمكن التراجع عنه، لكنه لم يؤكد تلك المعلومة.