شمس نيوز/فلسطين المحتلة

أرجأ البرلمان الايرلندي التصويت على مشروع القانون، الذي يحظر استيراد منتوجات إسرائيلية مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى تموز/يوليو القادم، إلى حين "تخفيف صيغة" مشروع القانون.

وكان أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باستدعاء سفيرة إيرلندا في بلاده لطلب توضيحات منها في أعقاب مشروع قانون في دبلن، يفرض عقوبات على عدم الملتزمين بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه "يستنكر بشدة، مشروع القانون الايرلندي الذي يهدف إلى دعم حركة المقاطعة العالمية BDS، والمس بدولة إسرائيل".

ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يُدانون بالتعامل مع المستوطنات، لمدة 5 سنوات.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

وكان البرلمان الدنماركي قد صوّت بأغلبية ساحقة، لوقف كل الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" الخاصة بالمستوطنات المبنية في مناطق خارج حدود 67 وفق قوانين الأمم المتحدة.