شمس نيوز/ رام الله
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن هناك أطرافًا دولية أبدت استعدادها، لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.
وأضاف الأحمد في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أنه "تكونت قناعات لدى العديد من الأطراف الدولية، وجزء منها شارك في الاجتماع خاصة النرويج، التي تكفلت بشكل معلن أمام الجميع وباتصالاتها الثنائية، أن لديها الاستعداد لتقديم المساعدة المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ الاتفاق".
وأوضح، أن الاستعداد الدولي ليس فقط في قضية الموظفين والرواتب، إنما مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة، وفي القضايا البيئية والتعليمية وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن سويسرا وضعت منذ عدة سنوات اقتراحًا وخطة للمساعدة في حل مشكلة رواتب الموظفين.
وعقد أمس الجمعة، اجتماع دولي غير رسمي، في مقر السفارة السويسرية في العاصمة البلجيكية، تحت عنوان "تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة"، بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية.
وشارك في الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، وسفير دولة فلسطين في سويسرا وممثلها لدى المنظمات الدولية في جنيف، إبراهيم خريشة، إضافة لوفود تمثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والنرويج.
ولفت الأحمد إلى، أن الاجتماع جاء نتيجة لخطابات منذ أشهر، قامت بها سويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي في فلسطين؛ من أجل تذليل العقبات التي تقف أمام تمكين الحكومة في غزة وبسط سلطتها وإدارة شؤون القطاع وفق القوانين كما في الضفة؛ لإنهاء الانقسام.
وقال: "تشكلت قناعة لدى جميع الأطراف، أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط في قطاع غزة، بل يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار لدى دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا في توقيع اتفاق المصالحة في 2011، ثم اتفاق تنفيذه في 2017"، مشيرًا إلى أن "الجميع أقر بأن القضية السياسية تظل القضية الأساسية في آثار وانعكاسات الانقسام السلبية".
ونوه الأحمد، أن المجتمعين اتفقوا على مواصلة مشاوراتهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية ابتداء من الأسبوع المقبل لأجل تنفيذ هذا الغرض الذي عقد من أجله الاجتماع، موضحًا أن المشاورات ستتركز في رام الله مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق.
وأردف، أن هذا الاقتراح هدفه تحديد المصاعب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات التي تجري لاستمرار الانقسام.
وكشف عن اجتماع عقد بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمانحين، ترأسه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وتركز حول إقامة مشروع استراتيجي، والإسراع في تنفيذه؛ "لأن الحياة أصبحت أكثر صعوبة في القطاع".
ودعا الأحمد كافة القوى الوطنية إلى ضرورة "الكف عن التعامل بطريقة سطحية وانفعالية وذاتية في التعامل مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء الانقسام بهدف سعيهم لتحقيق مكاسب صغيرة لا قيمة لها أمام وحدة الوطن"، وفق قوله.