شمس نيوز/غزة
حملّت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة أطراف المصالحة ومؤسسة الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني مسئولية استمرار أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وآثاراها الكارثية على 50 ألف عائلة فلسطينية، مطالبة إياهم بإيجاد حلول فورية لهم.
وقال الناطق باسم النقابة خليل الزيان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمام مقر مجلس الوزراء بغزة الثلاثاء إن نقابته لن نعترف بأي اتفاقات تهضم حقوق الموظفين بغزة تحت أي ظرف كان، محذرا كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الموظفين بغزة والتطاول عليهم والتشكيك بكفاءتهم.
وأضاف الزيان:" لن نعترف بشرعية أي حكومة لا تعترف بشرعية الموظفين وتتنكر لحقوقهم، ومازالت كل الخيارات مفتوحة أمام حراكنا النقابي".
وشدد على مطالب نقابته المتمثلة في الاقرار العلني والمكتوب بشرعية الموظفين وحقوقهم ومستحقاتهم الإدارية والمالية، ودمجهم مع موظفي الدولة، وصرف رواتبهم، بالإضافة إلى إعادة تشغيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب آلاف الخريجين.
وجدد الناطق باسم نقابة الموظفين رفضه القاطع لعودة الموظفين المستنكفين على حساب موظفي غزة الذين على رأس عملهم، مشددًا على أنه لا عودة لهم إلا بعد الاعتراف بموظفي غزة.
وأكد الزيان أن غدًا الأربعاء هو يوم إضراب شامل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة ما عدا قسم الطوارئ والعناية المكثفة في وزارة الصحة.
من جهته، قال رئيس النقابة محمد صيام إن رسائل نقابته السابقة لم تصل حتى اللحظة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإن نقابته ستتخذ خطوات أكثر تصعيدية خلال الأسبوع المقبل ردا على تجاهل الحكومة لهم.
وأكد صيام خلال المؤتمر أن أمور قطاع غزة لن تستقيم إلا بالاعتراف بشرعية الموظفين وصرف رواتبهم، داعيا الحكومة للاستماع الى مطالب الموظفين.
وأضاف "كفى استهتارا واستهزاء بالموظفين، هناك حالة احتقان كبيرة لديهم، ونرفض سياسة التمييز بين الموظفين، وما يحدث هو عار على جبين كل فلسطيني حر".
وشدد صيام على أن نقابته لن تسكت خلال الأيام المقبلة، وستفعل خطواتها النقابية التصعيدية لانتزاع حقوق الموظفين، داعيا الحكومة بالقيام بخطوات حقيقية على أرض الواقع.