شمس نيوز/ رام الله
قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة من الوزارات المختصة، لدراسة خطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وتشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيقل الإسرائيلي إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من الحمد الله حول نتائج مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، الذي عقد بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسة وممثلي المؤسسات الدولية، واللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماع مع كل من الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، ووزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن.
وكان بحث الحمد الله خلال تلك الاجتماعات سبل اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعّال في "عملية السلام"، وصولاً إلى تجسيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها، خاصة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتقال المواطنين والأطفال.
كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاءات أهمية خروج مؤتمر المانحين بمواقف إيجابية تجاه استمرار دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية، خاصة في قطاع غزة، والضغط على "إسرائيل" لرفع كافة القيود عن الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بالتوازي مع مسار سياسي للوصول إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الحمد الله إلى، أنه استعرض أمام المجتمعين أهم الإنجازات لعمل الحكومة، ومنها الإصلاحات في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي، وهو ما أدى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما استعرض أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 التي أقرتها الحكومة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة في فلسطين.
وأشار الحمد الله إلى، أن الخطة التنموية ترتكز خلال السنوات الخمس المقبلة على زيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، بما في ذلك بناء شبكات المياه التي تخدم القطاع الزراعي، وتعزيز التواصل من خلال تحسين شبكات النقل والاتصالات، وكذلك تنفيذ استراتيجية الإدماج المالي، وزيادة إمدادات الكهرباء، وإنشاء مدن صناعية جديدة.
واعتبر رئيس الوزراء، أن العقبة الرئيسة أمام وجود اقتصاد فلسطيني قوي تتمثل في التوسع الاستيطاني وسيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على الأرض، بما فيها المناطق المسماة "ج"، وفرض القيود على التنمية الفلسطينية في تلك المناطق.
ودعا الحمد الله الدول المانحة إلى مطالبة "إسرائيل" بإزالة القيود على الفلسطينيين في هذه المناطق، وليس فقط تخفيفها، إضافة إلى دعم مشاريع مهمة سيادية من أجل دعم السيادة الفلسطينية، وعدم إعاقة تنفيذ مشاريع سيادية مثل إنشاء المطار والميناء وبناء مدن جديدة ومراقبة الحدود في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وطالب الحمد الله، المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في غزة، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، ومنها إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، وإنشاء محطة تحلية المياه، إضافة إلى بناء مئة مدرسة جديدة في قطاع غزة.