شمس نيوز/ القدس المحتلة
قرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت" الإسرائيلي، تأجيل عقد جلسة لمناقشة التوتر على الجبهة الجنوبية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر والتي تنذر بانهيار تام لمختلف الخدمات والبنى التحتية.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الخلاف بين الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يعود إلى تحفظ ومعارضة بعض الوزراء لما يسمى مشاريع إعمار غزة، وكذلك وجود انقسام بين الوزراء حول مشروع إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل عقد جلسة "الكابينيت" المتعلقة بمناقشة الأوضاع في غزة.
في الشهر الماضي، ناقش "الكابينيت" مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تدهور الوضع الإنساني في غزة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني ومواجهة عسكرية.
وفي نهاية الجلسة والمناقشات، تقرر أن يقوم فريق طوارئ تابع لمجلس الأمن القومي بإعداد خطة تتضمن مقترحات عملية للتعامل مع الحالة وتقديمها في جلسة استماع أخرى في غضون ثلاثة أسابيع.
وحسب الصحيفة، فإن الخلافات نشبت بين وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، حول كل ما يتعلق إعادة إعمار غزة بموجب الشروط الإسرائيلية وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ القطاع.
ويتضح أن "الكابينيت" والمؤسسة الأمنية تدعم مقترح كاتس، غير أن ليبرمان يعارضه ما دفع بنتنياهو إلى تأجيل عقد الجلسة، حيث وعد كاتس بأن يعرض الموضوع للتصويت في جلسة "الكابينيت" القادمة.
وحذر أكثر من مسؤول أمني إسرائيلي القيادة السياسية الإسرائيلية، من خطوة تفجير الأوضاع في غزة.
وبينت الصحيفة أن من بين المقترحات والخطة المقدمة من قبل مجلس الأمن القومي، أن يمول الاتحاد الأوروبي مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب دول شرق آسيا من أجل السيطرة على الوضع في غزة، بينما الاقتراح الثاني يتمثل في تنفيذ خطة الجزيرة الاصطناعية التي قدمها كاتس.
ويقضي مشروع الجزيرة بناء ميناء البضائع بتمويل أوروبي، كما سيتم بناء منشآت للبنية التحتية عليها، ومحطة لتوليد الكهرباء ومحطة تحلية المياه. ومن شأن ذلك أن يوفر فرص العمل في قطاع غزة وإعفاء إسرائيل من المسؤولية عن قطاع غزة، حسب الصحيفة.
في الوقت نفسه حذرت الأمم المتحدة من أن الوقود الطارئ اللازم للمنشآت الحيوية في غزة سوف ينضب خلال الأيام العشرة القادمة، وعليه هناك حاجة ملحة لتقديم التبرع والدعم المالي لغزة.
نقلاً عن عرب 48
