شمس نيوز/ وكالات
تناقش اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، الأحد المقبل، اقتراح قانون، تقدم به وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لمصادرة والتحفظ على مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب، وتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض أهالي القتلى "الإسرائيليين".
ويقضي الاقتراح الذي حمل عنوان "خصم رواتب المخربين"، أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، تحول إلى صندوق يقام مستقبلًا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
وقال الاحتلال، إن "هذا التمويل محفز للسكان في مناطق السلطة الفلسطينية لتنفيذ العمليات، حيث أن متوسط الأجور يصل إلى نحو ألفي شيكل، في حين أن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد والمتزوج ولديه ثلاثة أولاد يحصل على 10,950 شيكل".
وأضاف، أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017، أكثر من 550 مليون شيكل للأسرى المحررين وذوي الأسرى، ودفعت أكثر من 687 مليون شيكل لذوي الشهداء والجرحى، أي ما يعادل 7% من ميزانية السلطة.
وبحسب المقتراح، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الأمن المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر "الكابينبت"، وبموجب التقرير يتم خصم مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية.