شمس نيوز / وكالات
أعدت الأمم المتحدة، وثيقة تنص على مشاركتها في إعادة إعمار سوريا بشرط حصول انتقال سياسي جدي وشامل في البلاد، مشترِطةً عدم التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
و حملت الوثيقة التي نشرت بنودها جريدة الشرق الأوسط، عنوان "معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا"، مؤكدةً على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بعدم التعاون في سوريا مع "متورطين في جرائم حرب" والالتزام بالمساءلة.
ونقلت الجريدة عن مصادر دبلوماسية غربية، أمس الثلاثاء، قولها: "إن الوثيقة التي صِيغت في نيويورك رمت إلى تحجيم المرونة التي صدرت من مكاتب الأمم المتحدة في دمشق في التعاطي مع جهات وشخصيات في النظام السوري، إضافة إلى طَرْح الاستعداد للمساهمة في التنمية وبناء مدارس ومستشفيات باعتبارها بديلًا عن الإعمار".
وأكًدت الوثيقة، على التزام مبادئ الحياد وأُسس حقوق الإنسان وإيصال المساعدات بطريقة منصفة وغير مسيّسة، وقالت: "يجب ألا تكون المساعدات موجَّهة لخدمة الأطراف التي يُزعم ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وكانت الأمم المتحدة، قد دعت أمس، إلى وَقْف فوريّ لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر على الأقل لاعتبارات إنسانية، بينما قال خبراء جرائم الحرب في الأمم المتحدة: إنهم يحققون في عدة تقارير بشأن استخدام قنابل تحوي غاز الكلور في إدلب والغوطة الشرقية.
يُذكر أن روسيا وقَّعت عقودًا اقتصادية مع النظام السوري استولت بموجبها على مميزات وموارد سورية أبرزها الفوسفات تحت شعار "إعادة الإعمار"، واستبعدت إيران منها، ما أثار الاستياء لدى طهران.
ويتحدث الأمريكيون عن "إعادة إعمار" شرقي نهر الفرات في مناطق سيطرة ميليشيات الحماية الكردية، بحجة دَعْم المنطقة اقتصاديًّا لضمان عدم عودة خلايا تنظيم الدولة.
من جهته تَقدّم الاتحاد الأوروبي العام الفائت بخطة لـ"إعادة الإعمار" اشترطت أيضًا حصول انتقال سياسي حقيقي ووَقْف الحرب، وتضمنت دعمًا اقتصاديًّا وإنشاء أجهزة شرطة ومجالس محلية.
