شمس نيوز/علاء الهجين

قال نقيب العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، سامي العمصي، إن عمال النظافة أوقفوا عملهم بمشافي القطاع لعدم تلقيهم رواتب 5 شهور، كما وأنهم بصدد مواصلة الإضراب الشامل لحين الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح العمصي، في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، أن مستحقات العاملين المالية بلغت نحو مليون دولار، وأن وزارة الصحة في غزة والضفة المحتلة تنصلت من دفعها وأخلت بالاتفاق الذي أُبرم بينهم قبل أسابيع.

وأضاف، إن شللًا تامًا أصاب غرف العمليات في كافة مستشفيات القطاع، نتيجة تراكم القمامة والقاذورات، لافتًا إلى أن استمرار الاضراب وتكديس القاذورات سيعرض حياة المرضى للخطر.

وتابع: "عمال النظافة في المشافي يعملون بمعدل 10 ساعات يوميًا دون الحصول على نصف الحد الأدنى للأجور، فهم لا يتقاضون سوى 730 شيقلًا شهريًا، وهذا المبلغ لا يلبي أدنى احتياجات أسرهم، بل أحيانًا لا يكفي مواصلاتهم اليومية في حال تأخير الرواتب"، مطالبًا الجهات المختصة بزيادة رواتبهم لكي يعيشوا حياة كريمة.

وزاد العمصي في هذه النقطة: "يعمل أولئك العمال في بيئة مليئة بالقاذورات والجراثيم، دون الحصول على تأمين صحي، ففي حالة تعرضهم لمرض ما نتيجة عملهم، فإنهم يتعالجون على حسابهم الشخصي"، داعيًا المختصين بالأمر لتوفير تأمين صحي لهم في حال تعرضهم للخطر والأمراض.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع، جراء تراكم القاذورات وعدم توفر بيئة آمنة لتقدم الخدمات الصحية للمرضى.

وأضاف القدرة في تصريحٍ صحافي على صفحته بـ"فيسبوك"، أن شللاً تامًا في غرف العمليات الجراحية في المستشفيات بسبب تراكم القاذورات جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثاني على التوالي.

وذكر القدرة في تصريحات أمس، أن توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المرضى والصحة العامة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات النظافة في 13 مستشفى و51 مركز للرعاية الأولية و 22 مرفقًا آخرًا في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.

والتأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.

أما عن الحد الأدنى للأجور، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لـ سنة2003م وتعديلاته، وعلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م بلائحة تشكيل لجنة الأجور اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغًا وقدره (1450 شيقلًا) شهريًا.

وأن يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغًا وقدره (65 شيقلًا) يوميًا.وأن يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة “2” أعلاه مبلغًا وقدره (8.5 شيقل) للساعة الواحدة.