شمس نيوز/فلسطين المحتلة
أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، حتى إشعار آخر.
وقال الأسرى الإداريون في بيان، إن " مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".
وأضاف البيان، أن "الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخرًا صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين اداريًا لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري".
وأشاروا إلى، أن "العشرات من أبناء شعبنا أمضوا فترات وصلت إلى 14 عامًا قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل آخر من اشكال العقوبات الجماعية".
وأكد الأسرى الإداريون، أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.
وطالبوا، كافة المؤسسات الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفهم بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن "يعتبر ذلك موقفًا وطنيًا فلسطينيًا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص".
كما طالبوا أيضًا، بضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.