شمس نيوز/ رام الله
اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، إقرار اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، "قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال شعبنا، وسرعان ما كُسر هذا الإجراء".
وقال نادي الأسير في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن "هذا التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول إسرائيل إقراراها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي، ضاربة بعرض الحائط كل ما كفله القانون والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه".
وأضاف، أن هذا التشريع يأتي في إطار حالة التسابق الحزبي الداخلي في "إسرائيل"، والتي تجتهد للوصول إلى ما تصبو له عبر الإمعان في عمليات التنكيل والنيل من شعبنا، وفي محاولة من نتنياهو لتعزيز مكانته بالرأي العام الإسرائيلي واليمين واسترضاء لشريكه ليبرمان في ظل ما يواجهه من فضائح تتعلق بملفات فساد.
وتابع: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".
وأردف، أن "منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم، ولن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات، وسيتم إفشال هذه السياسة كما أُفشلت من قبل".