بقلم: طلال عوكل
العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي، أثار لدى فئة من الجمهور الفلسطيني، وفي المستوى الفصائلي والإعلامي تخوفات من أنه قد يشكل الشرارة التي تشعل حربًا جديدة على قطاع غزة يتحدث الإسرائيليون عن أنها ستكون مختلفة عما سبق.
وعلى الرغم من المعاينات الصعبة التي تركتها الحروب الإسرائيلية الثلاث، وأخطرها الأخيرة العام ٢٠١٤، على قطاع غزة، إلا أن فئات واسعة من السكان تتداول أمر الحرب، باستخفاف ولامبالاة، ذلك أنه لم يبقَ لديهم ما يخسرونه بحرب أو دونها، لقد بلغت الأزمة التي يعانيها سكان القطاع حدًا، من الشعور بالإحباط، والقدرية، خاصة بعد الانتكاسة التي أصابت ملف المصالحة التي توقفت عند أول خطواتها.
لا موضوع الحرب، ولا موضوع المصالحة، بقيا ضمن قلق الجمهور الفلسطيني، الذي يكتوي بنار الحصار المتشدد، خصوصًا وأن حسابات فتح وحماس، لا تزال متضاربة، فيما يحتفظ كل بروايته لأسباب تعطل المصالحة، تقول حماس إنها قدمت ما عليها وقدمت كل التسهيلات للحكومة لكي تقوم بمسؤولياتها، بينما تقول حركة فتح إن الحكومة لم تتمكن وأنه لا يمكن دمج موظفي حركة حماس، التي ترفض تسليم الجباية الداخلية وملف القضاء، فضلًا عن الموقف من موضوع السلاح الذي تصر السلطة على أنها لا تسمح إلا بوجود سلاح الشرعية.
انغلاق ملف المصالحة إلى هذا الحد، يثير لدى الجمهور سؤال الحرب مجددًا، حيث إنها قد تكون الخيار المطروح واقعيًا من قبل حركة حماس، وهو كل الوقت خيار إسرائيل.
ولكن وبصرف النظر عن انغلاق الطريق أمام المصالحة إلا أن التصعيد ليس خيارًا لحماس والمقاومة، ذلك أنها تدرك أبعادها سواء على السكان المرهقين بالحروب السابقة، أو بالنسبة للمقاومة ذاتها، التي تتوقع حربًا من نوع مختلف هذه المرة، من حيث أهدافها، تدرك حماس أن الحرب على غزة خيار إسرائيلي، وهو استحقاق تفرضه على إسرائيل الأبعاد الإقليمية لصفقة القرن، التي تستدعي إضعاف الطرف الفلسطيني إلى أبعد حد ممكن.
حماس لديها خيارات، فهي عمليًا يمكن أن تفعل خيار العلاقة مع تيار النائب في التشريعي محمد دحلان، وهي تعرف أن هذا الخيار يفتح عليها علاقات مهمة مع الدول التي تدعم دحلان، ويمكن أن يترجم ذلك من خلال ضخ المزيد من الأموال، وتنشيط المصالحة المجتمعية مجددًا، الأمر مرهون بالقناعة التي يمكن أن تتولد لدى الطرف المصري الذي من المتوقع أن يعاود اهتمامه، من خلال إرسال الوفد الأمني، الذي عليه أن يفحص الأمور على الأرض ويحدد مسؤولية كل طرف عن تعطيل المصالحة.
وثمة خيار آخر لدى حماس يجري تداوله في الأوساط السياسية والفصائلية، وبين النخبة في قطاع غزة، ويقضي بحشد عشرات آلاف الناس نحو الشمال لتجاوز الحدود، تحت شعار ممارسة حق العودة.
مكلف هذا الخيار، لكنه مربك لإسرائيل ولكل الأطراف المهتمة، حيث من المتوقع، أن ترتكب إسرائيل مجزرة بحق مواطنين عزل وسلميين ويقعون تحت مسؤوليتها كدولة احتلال، أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن ما قد يتكبده من خسائر بشرية، لن يكون أكثر من الخسائر التي تقع خلال حرب شاملة على القطاع. في الحرب الأخيرة العام ٢٠١٤، سقط أكثر من ألفي شهيد ونحو سبعة آلاف جريح، بالإضافة إلى الدمار الواسع الذي أصاب المنازل والمؤسسات والبنية التحتية.
من الجانب الإسرائيلي فإن سكان القطاع يدركون أن مسألة الحرب، هي مسألة وقت فقط، وأنها واقعة لا محالة انطلاقا من فهمهم لطبيعة الاحتلال، واستراتيجياته الأمنية، وتطلعاته الإقليمية.
العدوان الذي وقع مؤخراً، يؤشر على جديد يثير مخاوف الغزيين فالرواية الإسرائيلية تقول إن النشطاء الذين يحتجون سلميًا على الحدود، هم من وضعوا العبوة الناسفة وزرعوا فوقها العلم الفلسطيني، وأدت إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين.
من الواضح أن إسرائيل ستستخدم في قادم الأيام هذه الرواية الذريعة لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة الشباب الذين يخرجون سلميًا، إلى الحدود ليعبروا عن رفضهم للاحتلال والحصار، الشباب أعلنوا أن يوم الجمعة القادم سيكون يوم غضب وسيخرجون كالعادة صوب الحدود الشمالية والشرقية في تحدٍ واضح للاحتلال وربما كان ذلك بتشجيع من فصائل المقاومة تحضيرًا لخيار التوجه بحشود ضخمة نحو الحدود، في حال انغلاق الخيارات.
ثمة من يعتقد بأن العدوان الذي وقع على القطاع كرد على عملية تفجير آلية إسرائيلية وجرح أربعة جنود قد يؤدي إلى تدحرج الأمور نحو حرب يريدها بنيامين نتنياهو، الذي يستعد لمواجهة اتهامات الشرطة في قضايا الفساد وآخرها وجديدها ملف يحمل الرقم ٤٠٠٠.
حصل هذا سابقًا وقد يتكرر مرة أخرى، لكن الظروف الإسرائيلية لا تسمح لنتنياهو أن يلجأ إلى هذا المهرب المكشوف خاصة وأنه تعرض لانتقادات من الأوساط الأمنية، بأنه من اتخذ قرار العدوان الأخير على سورية وأدى إلى سقوط طائرة مقاتلة من نوع إف ١٦.
وفق كل القرارات والحسابات، فإن العدوان الأخير معزول، ومن غير المتوقع أن يتدحرج إلى حرب واسعة، سيكون قرارها في الأغلب وكالعادة بيد إسرائيل وليس بيد المقاومة الفلسطينية.
وفي كل الأحوال فإن سكان القطاع يشعرون بالوحدة، وغياب التضامن وأنهم فاقدو القدرة على التأثير في القرار، وأن مصيرهم بيد أطراف لا تعيرهم اهتمامٍا، وليست مستعدة للتنازل من اجل تخفيف معاناتهم وآلامهم فالأمراض تحصد أرواحهم، والقهر والحرب، فلقد تعددت الأسباب بالنسبة لهم والموت واحد.
صحيفة الأيام
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"
