شمس نيوز/فلسطين المحتلة
أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريع دعم مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة للسكان الفلسطينين شرقي القدس وهضبة الجولان لكل "من يقوم بأعمال معادية لإسرائيل".
وبموجب مشروع القانون المقترح، يمكن "للسلطات الإسرائيلية سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية، بالإضافة الى سكان هضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها".
سيتاح للسلطات الإسرائيلية أيضًا وفق مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الداخلية آرييه درعي، "طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق".
يأتي مشروع القانون بعد قرار قضائي صدر من المحكمة العليا في "إسرائيل" العام الماضي، إذ قررت المحكمة إلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أربعة فلسطينيين من سكان شرقي القدس وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، حيث شكلوا قائمة انتخابية باسم "الإصلاح والتغيير" وخاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.
ولا يعد سكان شرقي القدس وهضبة الجولان "مواطنين إسرائيليين" وإنما لهم مكانة "المقيمين الدائمين في إسرائيل"، أي أنه لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية بينما يتمكنون من المشاركة في الانتخابات المحلية، أي البلديات والمجلس المحلية في مدنهم وقراهم.