شمس نيوز/ رام الله

قال رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، إن قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات، وتدخلات الاندماج، وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار.

وأوضح الحمد الله خلال عرضه مع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، بمكتب رئاسة الوزراء، برام الله، على عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمصرفي، وممثلين عن الجهات والدول المانحة، أن الموازنة تشمل المحافظات الجنوبية.

وأضاف: "تشتمل موازنة هذا العام، على موازنة الأساس التي تشمل المحافظات الجنوبية وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها الوطنية التي تضطلع بها منذ أكثر من عشرة أعوام، بإنفاق 100 مليون دولار شهريًا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة والإعانات الاجتماعية".

كما تم إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، وكافة الإجراءات والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة ونجدة أهله، وتتضمن الموازنة الموحدة، موازنتي الأساس والمحافظات الجنوبية، وفق الحمد الله.

وأشار الحمد الله إلى، أنه بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل ستتمكن من العبور إلى مرحلة أخرى، مضيفًا "لقد أكدنا ولا نزال، أنه فقط بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات، والموارد، والكفاءات، لزيادة الإيرادات الذاتية، وتعزيز العمل الوطني، والمؤسساتي، لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة، والتحرر من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت طوال سنوات الانقسام المأساوي الذي أضعف قضيتنا وكبلنا بتكاليف كبيرة".

وأردف: "ستمكننا المصالحة والوفاق الوطني من البناء على الإنجازات التي تحققت ماليًا وإداريًا، والإسراع في الإصلاحات المالية، وفسح المجال رحبًا أمام تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية هامة، تحدث تأثيرًا إيجابيًا واسعًا على حياة المواطنين في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من معاناتهم".

واستطرد: "إننا في إطار موازنة عام 2018، إنما نسخر الطاقات لضمان تنفيذ التزامنا وواجبنا الوطني والإنساني تجاه أهلنا في قطاع غزة، رغم استمرار حركة حماس في السيطرة على كافة إيرادات القطاع من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها بدل تحويلها لصالح الخزينة العامة للدولة، ورفضها المساهمة في تغطية النفقات العامة، لتفاقم بذلك المعاناة الإنسانية التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة".

وطالب الحمد الله بتمكين الحكومة تمكينًا كاملاً من خلال التمكين المالي للحكومة، "والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وذلك المطلوب للتحول بالمصالحة إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد ينهي عذابات شعبنا في غزة، وتأكيد نويًا القيادة الصادقة في تحقيق المصالحة".