شمس نيوز/ غزة
قال الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، و انعدام القدرة الشرائية ، أدت إلى ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.
وأضاف الطباع في مقال له، أن ظاهرة الشيكات المرتجعة انتشرت في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكاً كبيرا في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وبين أن ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا وتؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتعميق الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكًا في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وأشار الطباع إلى ظاهرة "التكييش"، والتي تقوم فكرتها على لجوء العديد من المواطنين إلى شراء سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والالكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية ويكون سعر البيع النقدي أقل من السعر الحقيقي.
وأوضح أن هذه الظاهرة تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤدي إلى تعثر المواطنين وإفلاس التجار وتسببت في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، نظرا لعدم قدرة أصحابها على التسديد بسبب الديون المتراكمة والخسائر في بيع البضائع بسبب التكييش.
وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية, بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال عام 2017 نحو 112 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 9.7% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين, مقابل 62 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2016, و37 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.
واعتبر الطباع أن هذا دليلا واضحا وقاطعا على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له قطاع غزة، داعيا إلى تدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية لبحث إمكانية تأجيل كافة مستحقات القروض ولكافة الفئات لمده ستة أشهر على الأقل, وذلك بهدف توفير السيولة النقدية المعدومة في أسواق قطاع غزة حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.