شمس نيوز/ القدس المحتلة
قالت القائمة العربية الموّحدة "الحركة الإسلامية" في الكنيست الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنها ستتصدى للتفاهمات والتوصيات التي جرت في الائتلاف الحكومي، حول ما يسمى بقانون منع رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضحت القائمة في بيان صحافي، أن التفاهمات والتعديلات التي نُشرت الاثنين والتي تمت بين المبادرين لقانون منع الأذان من "البيت اليهودي" و"اسرائيل" بيتنا" مع وزير الأمن الداخلي ووزير حماية البيئة، تُشدد العقوبة على المساجد التي ترفع الأذان بحيث تصبح الغرامة 10 ألاف شيقل.
وأضافت أن التعديلات تشمل توسيع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد، محذرًة من خطورة هذه التعديلات الموجهة ضد حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينية.
وشددت على أن هدف هذه التعديلات إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الأذان الذي يصدح مناديًا للصلاة باللغة العربية، معتبرًة أن هذه التعديلات بمثابة ترهيب وتخويف لكل من يرفع الأذان ولكل مؤذن.
وأكدت القائمة أن التعديلات "لن تمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا بها ديننا الحنيف".
وأضافت "كما تصدينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري، فسوف نكافح من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحماية هويتنا الثومية في بلادنا".