شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

علقت محكمة الاحتلال العليا، مساء الإثنين، قرار تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، حتى التوصل إلى قرار جديد في شهر يونيه.

وأمرت رئيسة ما تسمى محكمة "العدل"، استر حايوت، أن تعقد المحكمة جلسة إضافية بتركيبة سبعة قضاة ترأسها، لمناقشة ملف تسليم جثامين منفذي العمليات الذين تحتجزهم "اسرائيل".

وقدمت حكومة الاحتلال قبل شهرين طلبًا لإجراء مداولة إضافية في الأمر القضائي الصادر من المحكمة، والذي أقر بأنه "لا توجد صلاحية للحكومة الاسرائيلية باحتجاز جثامين منفذي العمليات لأغراض المساومة والمفاوضات". 

وأمهلت المحكمة الحكومة مدة ستة أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون يجيز الاحتجاز، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشلت الحكومة في سن القانون.

وبناء على القرار الجديد، فإن المحكمة تعلق قرارها السابق الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى التوصل الى قرار جديد حول الموضوع، وسيعقد النقاش في حزيران/يونيو.

وترى الحكومة أن احتجاز الجثامين سيساعد في إنجاز صفقة لتبادل الجثامين والأسرى مع حركة حماس، بادعاء أن حماس تحتجز جثماني الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين آخرين.