شمس نيوز/وكالات
قال مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رامي الحمدالله، إن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة "إسرائيلية" على الأموال الفلسطينية.
وأوضح المجلس، أن رفض الحكومة "الإسرائيلية" إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار إلى، أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية في حال إقدام الحكومة "الإسرائيلية" على حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.