شمس نيوز/ نيويورك

عرض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، على مجلس الأمن الدولي، خطة "للسلام"، لمعالجة الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي "السلام" على مدار عقود.

وتدعو الخطة التي عرضها عباس إلى عقد مؤتمر دولي "للسلام" في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس "للسلام" أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وأوضح عباس خلال خطابه، أنه يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوًا كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين و"إسرائيل" على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق "أوسلو"، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

وأشار إلى، أن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وبين، أن خطة "السلام" تنص أيضًا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق "سلام" بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وجدد التأكيد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

ولفت إلى، أن من هذه الأسس مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل" على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

وشدد على، أن الأسس تشمل أيضًا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقًاً لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة "الأونروا" لحين حل قضية اللاجئين.

وأردف، أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع "إسرائيل" لاستفتاء عام أمام الشعب الفلسطيني، إعمالاً للديمقراطية وتحقيقًا للشرعية، معربًا عن أمله بأن تجد رؤية "السلام" التي طرحها استجابة من قبل مجلس الأمن، واستعداده لبدء المفاوضات فورًا، وصولاً لنيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني وتحقيق "السلام" والأمن في المنطقة والعالم.