شمس نيوز/فلسطين المحتلة

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطاب رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بـ"سيء شكلًا ومضمونًا"، وأن مبادرته للسلام التي طرحها أمس "لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وقال رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة، إنّ خطاب عباس "لم يعكس خطاب رئيسٍ يقود شعب من أجل الحرية والاستقلال".

وأضاف في تغريدة عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "خطاب أبو مازن سيء بالشكل والمضمون، فهو قدم مبادرة لم يعرضها على اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبهذا فإنّ هذه المبادرة لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأشار مهنا إلى، أنّ مضمون خطاب عباس جاء مخالفًا لقرارات المجلس المركزي الأخيرة، وقراراته في عام 2015 في كثير من النقاط.

وكان عباس في خطابه أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، عرض ما أسماها "خطة سلام جديدة"، وقال إنها "تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود".

وعلى صلة، قال المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، إن "خطاب الرئيس ورؤيته الشاملة للسلام يعبران عن إرادة الفلسطيني الذي لا يقهر"، مؤكدًا أنه "على الكل الفلسطيني وجميع الفصائل أن يلتفوا خلف الرئيس في مسيرته، وضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كشرط للمضي قدمًا".

واعتبر أبو سيف خطاب عباس بأنه يمثل "مرافعة تاريخية عن الحق الفلسطيني".

وقال، إن "الرئيس عباس المحامي الأبرع والأكثر مقدرة على التعبير عن تطلعات شعبه، بدأ خطابه بتذكير العالم بأصل الصراع الذي نشأ حين قامت إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه".

وتدعو الخطة التي عرضها عباس إلى عقد مؤتمر دولي "للسلام" في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس "للسلام" أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وشدد، أنه يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين و"إسرائيل" على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق "أوسلو"، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

وأشار إلى، أن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس.