شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على قانون مصادرة مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، من ضرائب السلطة، وتحويلها إلى صندوق خاص للإسرائيليين.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق، على قانون اقترحه وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، على أن تحول إلى صندوق يقام مستقبلاً لثلاثة أهداف.
ومن الأهداف التي تضمنها مقترح ليبرمان: "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
وفي سياق متصل، قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل مناقشة مشروع قانون "القومية اليهودية" والتصويت عليه في لجنة الدستور البرلمانية، وذلك على خلفية التباين بالمواقف داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول صيغة التعديلات المقترحة، وفق وسائل إعلام عبرية.
وكان من المقرر، أن تصوت لجنة الدستور بالكنيست، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون "القومية اليهودية"، وذلك تحضيرًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل.
ومن أبرز التغييرات للقانون، في البند الرابع من القانون والمتعلق بمكانة القدس، حيث استبدل القدس "عاصمة إسرائيل" وتمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
ونص القانون يجعل "يهودية الدولة" متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية "اليهودية لإسرائيل" على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين "اليهودية" والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.