شمس نيوز/ القاهرة
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن وفد حركته في القاهرة بحث مع السلطات المصرية كيفية إنجاح المصالحة، ومواجهة صفقة ترمب.
وأضاف الحية في تصريحات صحافية أنه "جرى بحث الإجابة عن الأسئلة المُغرضة التي تتحدث عن دولة في قطاع غزة والتوسع على حساب سيناء المصرية، مشيرًا إلى أن كل هذا مرفوض من حماس، وأن حركته استمعت رفض ذلك من القاهرة..
وأوضح الحية أنه لم يجر التطرق مع المصريين حول إدارة غزة ومرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس، معتبرًا أن هذا الأمر يُبحث فلسطينيًا بالداخل خاصة مع حركة فتح، مضيفًا "ما بحثناه هو كيفية إنجاح المصالحة وكيف تلتزم الحكومة بواجباتها تجاه غزة".
ونفي الحية وجود تفاهمات جديدة، مؤكدًا ضرورة تطبيق اتفاقات المصالحة التي رعتها القاهرة في 2011 وما تلاها من تفاهمات خاصة أكتوبر 2017، "نحن نريد تطبيق الاتفاقات والبنود كاملة".
ولفت إلى، أن المصالحة قرار استراتيجي لحماس ومصلحة وطنية، ولا بديل عنها؛" لأننا لا نستبدل الوحدة بأي خيار آخر، كما أنها تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها القضية وقرار ترمب والاستيطان، وتهويد القدس، وتصبح في هذه الحالة أكثر لزومًا وواجبةً".
وأضاف "صحيح أن المصالحة تشهد حالة من البطء الشديد؛ لكنها ما زالت الخيار القائم والمفضل الذي تدفع به حماس، والإخوة في الحكومة متباطئون ويتذرعون بأشياء متعددة ليست من صلب الاتفاق".
وأشار إلى، أن الحكومة تتهرب من الاتفاقيات ، لافتًا إلى أن حماس تبذل الجهد الكبير من أجل دفع عجلة المصالحة وتعمل مع الجميع سواءً الفصائل بمن فيهم حركة فتح، والحكومة والإخوة المصريين لدفع المصالحة للأمام وبر الأمان.
وذكر الحية أن حماس تنتظر وصول وفد مصري لقطاع غزة لمتابعة تطبيق المصالحة بشكل "حقيقي وأمين"، مؤكدًا أن في لقائهم مع المصريين وجدوا "روحًا إيجابية كالعادة وهم جادون، وسيواصلون متابعة تطبيق المصالحة".
وأضاف: "نأمل أن يجد الوفد المصري من فتح والسلطة والحكومة، نفس الإيجابية الموجودة عندنا لأنه لا خيار بديل عن المصالحة".
ولفت الحية إلى أن المصالحة حققت نجاحات في ملفات متعددة وإن كانت تظهر بأنها بطيئة، إلا أنه بين أن الملفات "الفنية والمهنية تحتاج إلى قرار سياسي".
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارات بشأن الموظفين، واللجنة القانونية الإدارية شارفت على الانتهاء، مشددًا على أن هذا الأمر بحاجة إلى "قرار سياسي" وعلى الحكومة أن تمضي قدما نحو هذا الملف.
وأكد الحية أنه يوجد الآن حكومة واحدة للشعب الفلسطيني-رغم ملاحظاتنا الشديدة عليها-؛ "فالشعب في الضفة وغزة مسؤولية الحكومة وعليها القيام بمسؤولياتها"، لافتًا إلى أن التقصير قائم من خلال "تلكؤ بعض الوزراء وبطء الحكومة في الإجراءات".
وأضاف "للأسف ما زالت العقوبات الانتقامية قائمة، وللأسف نجد تعاطفًا دوليًا واقليميًا، وبينما يعلو الصوت الصهيوني بضرورة تخفيف الأزمات في القطاع، نجد الحكومة تتفرج، ولا نجد المبادرة منها".
وتابع: "المصالحة ما زالت قائمة، وتحتاج إلى التعاون المشترك والأمين والصادق، فمسيرة المصالحة سائرة وتمضي وإن كان هناك إشكاليات على الأرض جاهزون لتذليل العقبات وحلها".
وبين الحية أن علاقة مصر مع حماس "لا تتعلق بجهاز أو شخص"، لافتًا إلى أنهم لمسوا بشكل واضح أن سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية وغزة منطلقة من رؤية الدولة المصرية.
وأوضح أن مصر تتعامل مع غزة وفق الثوابت التي اعتمدتها مصر على مدار العصور، وأنها تقع ضمن الأراضي الفلسطيني، كما تؤكد على الرؤية الاستراتيجية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وضرورة حل أزمات غزة، وأن أمن غزة هو أمن قومي مصري.
ونوه إلى أن هناك "إصرار من الأشقاء المصريين على أن يسهموا بتذليل الصِعاب وحل أزمات غزة، واستمعنا منهم لوعود واضحة وصادقة بموضوع المعبر والاقتصاد الكهرباء، ونأمل أن نرى تطبيقها بشكل سريع".
وقال: "باعتقادي منذ أسبوعين، وقطاع غزة يشهد حالة من الدفع تجاه حاجاته الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، واستمعنا منهم (المصريين) أنهم يريدون وضع خطة لفتح معبر رفح لفتحه بشكل دائم للأفراد والبضائع".
أوضح الحية أن زيارة وفد حركته لمصر جاءت في سياقات واضحة أولها أزمات غزة والعمل على تفكيكها، والمصالحة والقضية الفلسطينية وما تتعرض له من تصفية، بالإضافة إلى العلاقة الثنائية ولضبط الحدود "وهي مصلحة وطنية بين الجانبين".
ولفت إلى أنها تضمنت لقاءات مع بعض المكونات المصرية، بالإضافة إلى أن لها بُعدًا داخليًا لحماس عبر لقاءات داخلية للحركة في القاهرة، آملًا أن يتحقق أهداف الوفد من زيارته.
وبين أنه-حتى اللحظة-لم يجر ترتيبات لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية خارج مصر"، مشددًا على أن مصر لم تضع "فيتو" على خروجه، "حتى لا نظلمهم ونحمل أنفسنا أكثر مما نتحمل".
المصدر صفا
