شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا "الإسرائيلية"، وخاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خلال توزيع الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس.
ويشمل مشروع القانون الذي صاغته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، أييليت شاكيد، تحويل معالجة الإلتماسات إلى النيابة العامة في القدس، بدلاً من المحكمة العليا التي تعالج ذلك اليوم، فيما سيكون للعليا صلاحية التداول في الالتماسات فقط في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية.