شمس نيوز/ علاء الهجين
قال مدير دائرة البحوث والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة، الدكتور أسامة نوفل، إن دخول البضائع إلى قطاع غزة عن طريق مصر، يعتبر تنفيس بسيط لأهالي قطاع غزة، الذين خنقهم الاحتلال الإسرائيلي بحصاره على مدار 11 عامًا متواصلًا، مشيرًا إلى أن إدخالها بهذا الشكل لا يمكن أن يحل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمواطنين في القطاع.
وطالب نوفل في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، الجهة المصرية فتح باب تصدير البضائع والمنتجات الغزية إلى مصر والدول العربية والأجنبية عن طريق البوابة المصرية، بدلًا من المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن تنفيذ هذه الخطوة من شأنها أن تحدث نقلة اقتصادية نوعية في غزة.
وأضاف: "نريد أن يكون معبر رفح البري وجهتنا المُقبلة لاستيراد البضائع وخاصة التي يمنع دخولها الاحتلال الإسرائيلي عبر المعابر التي يسيطر عليها بزعم ازدواجية الاستخدام، وفي المقابل نريد تصدير المنتجات الغزية من ذات الجهة لكي يُحدث توازن في السيولة النقدية، لأن الاستيراد فقط، سيعمل على شح الأموال من القطاع، وهذا الأمر سيعمق من الأزمة المالية والاقتصادية".
وتابع: "لدينا اتفاقيات مع دول عربية يمكن أن نستفيد لتصدير منتجاتنا إليها عن طري معبر رفح البري، أهم ميزاتها تخفيض التكاليف والنقل وسرعة التصدير وبعدها عن شروط التصدير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عند التصدير عبر المعابر التي يسيطر عليها".
وأوضح نوفل، أن منع الاحتلال المواد الخام اللازمة للصناعة جعلت القطاع يستورد من الجانب "الإسرائيلي" بضائع ومستلزمات بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، في حين لا يصدر سوى 37 مليون دولار في ذات الفترة الزمنية، مشيرًا إلى أن خروج الأموال من القطاع أضعاف دخولها من شأنه أن يحدث أزمة مالية ونقدية تعمل على شل قطاع غزة المنهك أصلًا.
ومؤخرًا، سمح الجانب المصري بإدخال أسمنت وبضائع لقطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين بعيدًا عن بوابة معبر رفح البري، وذلك لأول مرة.