شمس نيوز/ غزّة 

أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه "لم يتبق أمام حركتي فتح وحماس، سوى البدء بالخطوات العملية النهائية لطي صفحة "جباية غزة" ونقلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية".

وقالت المصادر لصحيفة "القدس العربي"، إن حكومة الوفاق تنتظر تسليمها مهمة الإشراف على قوى الأمن الداخلي، من أجل صرف رواتب موظفي حماس واستيعاب 20 ألفا منهم، حيث تنصب جهود الوفد الأمني المصري على إنجاز هذه المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن الوفد الأمني المصري استمع إلى "حديث إيجابي" من حماس وفتح، حول مسألة "التمكين" و"نقل الجباية" التي تريدها الحكومة أولًا، قبل البدء بصرف رواتب موظفي غزة المعينين من قبل حماس".

وأوضحت، أن عملية إنجاز كشوفات الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، تمت لهذا الشهر، وأن العمل يجري لحل مسألة انتقال "جباية" غزة بدءًا من مارس المقبل، لتبدأ الحكومة التي تشمل موازنتها العامة للعام الجاري، البدء بصرف جزء من رواتب هؤلاء الموظفين، كما جرى بالاتفاق القاهرة 12 أكتوبر الماضي، لحين الانتهاء من استيعاب 20 ألفًا من موظفي حماس.

ويتواجد في قطاع غزّة اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية من مدينة رام الله، للالتحاق بالوفد الوزاري، ممثلًا عن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.

ونقل عن اللواء منصور بعد لقائه الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات، قوله إن اللقاء "سادته أجواء إيجابية"، وبحث "تمكين الحكومة" بما يخص الملف الأمني، لافتا إلى أن تقدمًا حصل في الملفات التي تم بحثها، لكنه فضل عدم الإعلان عنها حتى يبدأ التنفيذ.

ومن المقرر أن يعقد اللواء منصور اجتماعًا آخر مع الوفد الأمني المصري، لاستكمال الحديث حول "التمكين الأمني" خاصة بعد عقد الوفد نقاشات حول الملف مع قيادة حركة حماس.