شمس نيوز / علي الهندي
تختلف الطرق الإسرائيلية في الاستيلاء على شقق وممتلكات المقدسيين وتسليمها للمستوطنين، مرة تحت الذريعة الأمنية وأخرى بقوانين كأملاك الغائبين، لكن "عقود بيع" جرت عبر أكثر من طرف كانت الوسيلة الأخيرة للاستيلاء على عشرات الشقق في سلوان، وصارت في ليلة وضحاها «ملكاً» للمستوطنين، وباتت هوية المدينة المقدسية في خطر!.
وكانت آخر هذه الأحداث فجر الاثنين المنصرم، حين استولى جمعٌ من المستوطنين المدجّجين بالسلاح، على بنايتين سكنيتين في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد اقتحام الحارة عند الساعة 2:00 فجرا ليفرضوا سيطرتهم على البنايتين ( 10 شقق سكنية) وجميعها خالية من سكانها.
ووفقا للمعلومات التي نشرها مركز وادي حلوة_سلوان فإن البناية الاولى تعود للمواطن صلاح الرجبي_ملحق بها قطعة أرض 700 متر_ ، والثانية للمواطن عمران القواسمي، وكل بناية مؤلفة من 3 طوابق (5 شقق سكنية في كل منهما)، ووفقا لما كشفه المركز، فإن العائلتين قامتا ببيع عقاراتهما لفلسطيني يدعى “شمس الدين القواسمي” وهو المسؤول عن تسريبها عن طريق البيع للجمعيات الاستيطانية.
وحسب المعلومات التي بثّها المركز، فإن العائلتين قامتا بإخلاء البنايتين قبل حوالي أربعة أشهر، ليتم السيطرة عليهما بشكل نهائي من المستوطنين يوم الاثنين الماضي.
شمس الدين
توجهنا لعائلة القواسمي للاستيضاح حول ما جرى بالتفصيل بخصوص بنايتهم في سلوان، ليخبرنا سعيد يعقوب القواسمي أحد أبناء العائلة أنه جرى بيع المبنى لابن عمومتهم (شمس الدين القواسمي) المعروف بـ "محمد صادق" في شهر يونيو الماضي _أي قبل 4 شهور_ وبقيمة تبلغ (400)ألف دينار أردني، موضحا أن المنزل موروث من الجد سعيد عبد الرحمن القواسمي وتعود ملكيته لـ 7 أفراد من العائلة جميعهم وافقوا على البيع.
وأضاف القواسمي في حديثه لـ"شمس نيوز" أنه تم بيع المنزل لـ"شمس الدين" عل أنه يعمل في "اللجنة القطرية في القدس" وأنها مؤسسة خيرية تدعم أهالي سلوان وتنوي تحويله لمدرسة، ليتم تسجيل المبنى باسمه وفق وثائق البيع، مشيرا إلى أن العائلة عرضت البناية للبيع مسبقا على السلطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم إلا أنهما رفضتا شراءها.
ويؤكد القواسمي أن عائلته لم يكن لديها أي شكوك حول "شمس الدين" عند طلبه شراء المنزل وحين إجراء العقد، مستدركا بالقول: إلا أن بعض الشكوك بدأت تظهر لدينا قبل نحو أسبوع من سيطرة المستوطنين على البناية، حيث توجهنا الى مسؤولين في السلطة ومن بينهم أمين سر حركة فتح في سلوان عدنان غيث ليؤكدوا لنا وجود شكوك كبيرة في نية "شمس الدين" تسريبها للمستوطنين عن طريق البيع".
وأردف بالقول: تم إخضاع "شمس الدين" للتحقيق، حيث نفى أي تهم من هذا القبيل، وعند مطالبته بالأوراق الثبوتية للبناية، طلب مهلة أسبوع لإحضار الأوراق والوثائق ولكن هذه المرة من دبي!، مدعيا أن مقر المؤسسة القائمة على الشراء تتواجد في الإمارات، لتتفاجأ العائلة بعد أسبوع من هذا الحديث أن المبنى تم بيعه وتسريبه للمستوطنين!.
ويقول القواسمي إن العائلة توجهت فور علمها بالأمر، إلى منزل "شمس الدين" لمعرفة حقيقة ما جرى وكيفية امتلاك المستوطنين لأوراق بيع و شراء رسمية ، ليتم إبلاغهم " أنه توجه إلى مصر لأمر ضروري يتعلق بإحضار أوراق تثبت براءته".
وأفاد شهود عيان من سلوان لـ"شمس نيوز" أن هناك شقة واحدة في البناية قد تم بيعها لأحد أبناء عائلة محيسن من أهالي البلدة ، وأن المستوطنين حاولوا إخلائه منها بالقوة، إلا أنه رفض وأظهر ما لديه من وثائق بشرائه للشقة من "شمس الدين" أيضا، حيث وفّرت الشرطة الحماية له من المستوطنين.
عائلة الرجبي
وفي العقار الثاني الذي تعود ملكيته لعائلة الرجبي ، فقد سارعت العائلة بنشر بيان للرأي العام لأبناء صلاح الرجبي، وهو أحد مالكي العقارات المسربة، جاء فيه : " لقد هالنا ما سمعناه من وسائل الإعلام حول تسريب العقار الذي كان ملكنا في سلوان الحارة الوسطى، ورثة عن والدنا صلاح عبد الرحيم الرجبي".
ووفق البيان، تختلف بعض التفاصيل في عملية ووقت بيع العقار الثاني عن الأول لكن القاسم المشترك بينهما أن المشتري واحد وهو "شمس الدين القواسمي" وأن البناية تم تسريبها في نفس اليوم أيضا للمستوطنين!.
ويقول بيان عائلة الرجبي: قمنا كوارثين بالإعلان عن رغبتنا ببيع البيت شفاهية بين الناس في سلوان وكذلك نشرنا إعلانا في جريد القدس ثلاث مرات بهذا الخصوص، علمًا أن البيع يفضل عن طريق جهات رسمية في السلطة الفلسطينية والأوقاف الإسلامية".
وقالوا إن "شمس الدين القواسمي" تقدّم لشراء البيت، وتم الاتفاق على البيع بتاريخ 26/2/2014، بموجب وكالة دورية صادرة عن كاتب العدل المحامي نصري عامر"، مؤكدين استعدادهم للمثول أمام كافة الجهات الرسمية لبيان الحقائق حول عملية البيع.
وكان مركز معلومات وادي حلوة، قال إن "شمس الدين القواسمي" كان أحد المستأجرين في بناية بيضون السكنية والتي سُرّبت للمستوطنين أواخر شهر سبتمبر الماضي، حيث ساعد على بيعها لجمعية "العاد" الاستيطانية.
وأوضح أن الجمعيات الاستيطانية المختلفة بمساعدة ودعم من حكومة "إسرائيل" تحاول السيطرة على حي (الحارة الوسطى) في بلدة سلوان بدعوى أنه إرث يهودي. وتتبع السلطات عدة طرق لتحقيق ذلك ومنها الاستيلاء على العقارات بدعوى أنها "أملاك يهودية قديمة"، أو عن طريق "حارس املاك الغائبين"، أو من خلال "عملية البيع والشراء من بعض أصحاب النفوس الضعيفة".
ولم تستطع "شمس نيوز" التواصل مع "شمس الدين القواسمي" للرد على هذه الاتهامات، حيث تقول عائلته إنه خارج البلاد لإنجاز بعض الأشغال الهامة.
ويدور الحديث في سلوان والقدس عن "جيش من المسرّبين" بعضهم عرفت هوياتهم، يمارسون نشاطا مكثفا عبر شبكات من سماسرة العقارات تتغلغل بين السكان العرب وتحديدا بسلوان والبلدة القديمة، ومنذ سنوات يشرفون على صفقات بيع للجمعيات الاستيطانية، وهناك من يُطلق عليهم الوسطاء" الوهميين" يشاركون في عمليات البيع وغالبا ما يكون هؤلاء عرضة للخطر بعد انكشاف أمرهم، حيث قالت مصادر إنه تم إعدام أحد سماسرة الأراضي"الوسطاء" في سلوان، يعمل مع جمعية "العاد" الاستيطانية قبل ما يزيد عن شهرين.
هذا وتطالب اللجان الأهلية بالأحياء المقدسية، السكان، بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات "مشبوهة"، تنشط لشراء العقارات تحت غطاء مؤسسات عربية وإسلامية وفلسطينية ممولة من الخارج.
حماية أمنية
وأفادت مصادر من سلوان لـ"شمس نيوز" أن السماسرة المنتشرين في الحي والبلدات المقدسية يحظون بحماية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهم بمثابة صمام الأمان للمشروع الاستيطاني، فيما يعتمدون كافة أساليب التحايل والتزوير لوضع اليد على العقارات، ويستهدفون أملاك الغائبين، وتزييف المستندات، على أن يتم تقديمها في الخفاء للدوائر الإسرائيلية لنقل ملكيتها للشركات الاستيطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن حدة التوتر تتصاعد في سلوان منذ دخول المستوطنين وسيطرتهم على 25 وحدة سكنية في حي وادي وحارة بيضون بالبلدة، جنوب المسجد الأقصى بتاريخ 30/9/2014.
في حينها وجّه سكان سلوان إصبع الاتهام باتجاه فلسطيني آخر يدعى "فريد الحاج يحيى" من سكان الطيبة يسوق نفسه أنه أحد شيوخ الحركة الإسلامية بالشق الجنوبي.
إلا أن الناطق باسم الحركة الإسلامية في الداخل المحتل زاهي انجيدات قال لـ"شمس نيوز" إن الحركة أصدرت بيانا توضيحيا نفت فيه أي صلة لها بـ"الحاج يحيى" مؤكدةً أنه لم يكن يوماً من الأيام أحد أعضائها، ولم يشغل أي منصب لديها، ولا في أي مؤسسة من مؤسساتها".
فيما نفى "الحاج يحيى" الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأهالي ومن قبل مركز معلومات وادي حلوة، بضلوعه في تسريب الأملاك العربية للمستوطنين، زاعما في حينها أنه قام بشراءها فعليا لكنه أقدم على بيعها لشخص فلسطيني لا يرتبط بمنظمة «العاد» الاستيطانية أو غيرها من المنظمات الإسرائيلية.
أما جمعية "العاد" فهي إحدى أبرز الجمعيات الاستيطانية التي لا بد وأن يظهر اسمها في أي عملية أو نشاط تهويد للبلدات المقدسية وتنشط في مجال شراء العقارات العربية وتسريبها، وتقدم الإغراءات المالية للمستوطنين للسكن فيها لمواجهة أبناء وأهالي القدس.
وكانت الجمعية نشرت إعلانًا على شبكات التواصل الاجتماعي بحثاً عن مستوطنين يهود للسكن في المنازل الفلسطينية التي استولت عليها في بلدة سلوان، مقابل مكافآت مالية تقدّر بخمسمائة شيكل (حوالي 140 دولارا أمريكيا) لليوم الواحد، وكل ما على المستوطن فعله هو إبقاء سلاحه محشواً بالرصاص"، وفق الإعلان.
والباحث في الأمر يصل إلى حقيقة مؤكدة تفيد بوجود جهات رسمية إسرائيلية وجمعيات يهودية من الداخل و الخارج تصرف أموالا هائلة على هذه التسريبات وعمليات الشراء تقدر بمئات آلاف الدولارات وملايين الشواكل لتحقيق مخططات تهدف لتهويد بلدات القدس والسيطرة على أكبر قدر ممكن من العقارات العربية المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.
وفي الحادثة الأخيرة من الاستيلاء على البنايتين في سلوان، أكدت مجموعات متطرفة استيطانية أنها "قامت بتسهيل وتوجيه الحصول على ملكيتين إضافيتين بالإضافة الى الانتقال الى المبنيين"، وذكرت جمعية "تجديد الحياة اليهودية في سلوان" وجمعية "عطيروت كوهانيم" انهما تمكنتا من ذلك عبر "تمويل من يهود في إسرائيل والخارج"!.
وقال آفي سيغال، وهو محام إسرائيلي يمثل شركة العقارات التي اشترت المنازل إنه "يتوقع انتقال ثماني أسر يهودية للعيش في البناية نهاية الأمر".
حسم مناطق واسعة
وفي هذا السياق، يحذّر خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق والخبير في شؤون الاستيطان والخرائط، من سعي الاحتلال الإسرائيلي لحسم مناطق واسعة ببلدة سلوان لصالحه وفرض سيطرته عليها باعتبارها وفق معتقداته جزءً من الحوض المقدّس التاريخي، وأنها ضمن مدينة داوود القديمة والمقبرة اليهودية.
ويؤكد التفكجي لـ"شمس نيوز" وقوف جهات إسرائيلية رسمية خلف عمليات تسريب العقارات العربية والسيطرة عليها، وأن كل هذه الإجراءات تحتاج فعليا لدعم سياسي وآخر مادي، موضحا أن الاحتلال يستغل كل الظروف والوسائل والقوانين التي يسنّها لخدمة مصالحه، من بينها قانون "أموال الغائبين" واعتبار أن هذه المنطقة تحتوي أملاكا يهودية.
ونوّه إلى أن قيادة الاحتلال ترسل مؤسسات وجمعيات استيطانية تخدم مخططاته بقرار سياسي من أعلى المستويات، يبدأ من رئيس الدولة وصولا الى الكنيست، ليتم تنفيذ هذه الأوامر، من خلال استغلال بعض من ضعاف النفوس كوسطاء للشراء والبيع، ليحقق في نهاية المطاف أهدافه الإستراتيجية.
وشدد التفكجي على أن الاحتلال يسعى للسيطرة على المنطقة جغرافيا وديموغرافيا، لأن ذلك يصب في الاعتقاد الإسرائيلي بأن القدس هي عاصمة الدولة العبرية، دون أن يكون هنالك أي شريك عربي أو إسلامي، لفرض نوع من الأمر الواقع واستخدامها كورقة ضغط.
وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان أن في سلوان وحدها هنالك أكثر من 40 بؤرة استيطانية، وأنها قابلة للازدياد والتضاعف في حال تفعيل واستخدام بعض القوانين الإسرائيلية مستقبلا.
وتجدر الإشارة إلى وجود مطالبات واسعة للسلطة الفلسطينية والمؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية بضرورة متابعة هذا الأمر بشكل جدّي وسريع لخطورته ومنع تسرّب المزيد من الممتلكات العربية للمستوطنين والعمل على كافة المستويات لاستعادة ما يمكن استعادته من هذه العقارات، وضرورة محاسبة وملاحقة المُسربين و"السماسرة" قانونيًا.
ويبدو أن القرار الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الاثنين الماضي والذي جاء متأخرا كان استشعارا للخطر الداهم بعد سيطرة المستوطنين على البنايتين في سلوان.
وتم بموجب القرار تعديل نص المادة 114 من قانون العقوبات الأردني، بفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة.
