شمس نيوز / عبدالله عبيد
ما يزال الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى عقوبات وإجراءات تعسفية كبيرة من قبل إدارة مصلحة السجون، ازدادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وخصوصاً بعد اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل، فيما تشهد قضية الأسرى غيابا وتهميشا عن الساحة الفلسطينية، بسبب دوامة المناكفات التي تعصف بالمسئولين الفلسطينيين.
في هذا السياق، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، أن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري خلال هذا الأسبوع، مشدداً على أن الأمور قد تصل إلى الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سياسية الاعتقال الإداري التعسفي بحق المعتقلين.
وقال قراقع لمراسل "شمس نيوز": بدأ الأسرى الإداريون يفكرون بتحريك ملف الاعتقال الإداري من جديد على ضوء عدم التزام إسرائيل باتفاقيات سابقة، وتصعيد الاعتقال الإداري بشكل كبير"، منوهاً إلى أنهم أعلنوا هذا الأسبوع والأسبوع القادم عن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري باعتبارها محاكم شكلية.
وأكد أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال بشكل عام صعبة جداً وقاسية ولا تطاق، و"ربما تكون هي الأسوأ منذ سنوات طويلة"، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون تشنان عدواناً شنيعاً على الأسرى، تصاعدت وتيرته بعد الحرب على قطاع غزة.
وبيّن قراقع أن الإجراءات التي تتخذها إدارة السجون بحق الأسرى تتمثل في فرض عقوبات قاسية عليهم، كحرمانهم من الزيارة ومن مشاهدة التلفاز والعزل الانفرادي، بالإضافة إلى سياسة القمع وحملة التفتيشات الفجائية لهم.
وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى التصعيد الكبير للاعتقال الإداري وتجديده في الآونة الأخيرة، مشدداً على أن الأسرى في طريقهم لاتخاذ خطوات احتجاجية قد تبدأ وتندلع في وقت قريب.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت بعد حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف يونيو الماضي، العديد من العقوبات على الأسرى بشكل عام، ومنها تقليل عدد القنوات التلفزيونية، وسحب الأدوات الكهربائية، وتقليص أموال الكنتينة، والتفتيشات الاستفزازية، بينما فرض على أسرى حماس والجهاد بشكل خاص إضافة إلى العقوبات الأخرى؛ حرمانهم من زيارة الأهل.
ويهدد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بالعديد من الخيارات التصعيدية لوقف سلسلة العقوبات التي فرضت عليهم في الشهور الأخيرة، وفى مقدمتها حرمان الأسرى من الزيارة.