شمس نيوز/ علاء الهجين
قال رئيس نقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، إنه منذ قيام الحكومة الفلسطينية بخصم نحو 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، فإن نسبة البطالة ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تعطل عن العمل منذ ذلك الوقت نحو 27 ألف شخص.
وأوضح العمصي في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، أن قرار الخصومات على موظفي السلطة في غزة، يعني تراجع القوة الشرائية في الأسواق المنهكة أصلًا، وتراجع الموظفين عن سداد ديونهم المنظمة وفقًا لإيراداتهم قبل الخصم، وتراجع حجم السيولة المالية في غزة، والتي تعاني من أزمات متراكمة.
وأضاف: "أن الأموال التي خُصمت على الموظفين عطلت عمل الكثير منهم، فصاحب البسطة أغلق بسطته، وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة تأثروا بشكل كبير، ومنهم من أغلقها والكثير قام بتسريح عماله نتيجة عدم مقدرته على دفع أجور العمال، لأن نسبة الـ 30% هي التي كانت تحرك عملية الشراء والبيع في الأسواق".
وتابع: "بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية ودخول الحكومة قطاع غزة، ظن معظم المواطنين أن الأزمات ستُحل، ولكن خاب ظنهم نتيجة المناكفات السياسية واتهام الطرفين لبعضهما بتعطيل المصالحة، فإن الأمور ازدادت سوءًا على المواطنين وخاصة العمال منهم، وخلال هذه الفترة ازدادت نسبة البطالة بينهم".
وأشار إلى، أن عمال النظافة في المشافي الفلسطينية لم يتقاضوا رواتبهم منذ 5 شهور، نتيجة اتفاق المصالحة الفلسطينية، لأن الوزارتين تنصلتا من دفع مستحقاتهم، وكل جهة تقول إن الأخرى هي الأجدر بدفع أجورهم، فهؤلاء العمال أثروا أيضًا على الأسواق المحلية وانضموا فعليًا لصفوف المتعطلين عن العمل، لأنهم بلا رواتب منذ فترة طويلة.
ونوه إلى، أن نحو مليون و200 ألف شخص يعانون من فقر مدقع، كذلك حرموا من الدخل اليومي، فيما وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة نحو 50%، وهذه الأرقام كبيرة جدًا وتُنذر بكارثة حقيقية قد تصيب مواطني القطاع في حال استمرار الوضع على هذا الحال.
يذكر، أن الخصم في الرواتب طال أكثر من 60 ألف موظف للشهر الحادي عشر على التوالي، ومعظمهم عليهم التزامات مالية، وأرباب أسر، ومنهم من يدفع أكثر من نصف راتبه كمستحقات مالية سواء لقرض قد اقترضه من أحد البنوك أو مؤسسات الإقراض سواءً لبناء شقة تؤويه أو لشراء سيارة يعمل عليها ليحسن من وضعه المعيشي.