شمس نيوز/ وكالات

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانوني يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض وصفها بـ"الإرهابية"، لتصل إلى الإعدام، وفق "سكاي نيوز".

وقالت مصادر برلمانية، إن المجلس وافق بشكل نهائي، بأغلبية الثلثين، على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.

ونص التعديل على، أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

وتضمن التعديل معاقبة "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها"، بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويشمل أيضًا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.

وتشن قوات الجيش والشرطة عملية منذ نحو 3 أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، ضد المسلحين الموالين لتنظيم "داعش".