شمس نيوز/ لبنان
هدد لبنان بالمواجهة العسكرية ضد "إسرائيل"، في حال باشرت في بناء الجدار، في منطقة البقع، مشددًا على قبول أي وساطة تستعيد سيادة وحقوق لبنان كاملة.
وقال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، خلال تصريحات صحافية، "إذا بدأ العدو الإسرائيلي بناء الجدار في البقع (النقاط) المتحفظ عليها، فسنكون أمام واقع جديد، وعندها ستكون العودة إلى ما تقرر في المجلس الأعلى للدفاع ملزمة".
وأوضح إبراهيم لمجلة "الأمن العام" بعددها الصادر، أمس الثلاثاء، أن "موضوع البلوك 9، ينقسم إلى شقين؛ بري وبحري، بالنسبة إلى الأول يمكن اعتباره تصحيحا لخطأ حصل عام 2000، وهذا الخطأ وقع في ظل وطأة الانسحاب الإسرائيلي والظروف التي أحاطت بالعملية في حينه".
وأضاف: "ما نشهده، اليوم، يعتبر سعيا إلى إعادة الحق إلى نصابه، ما يعني أن الخط الأخضر، أو الحدود البرية المعترف بها دوليا بين لبنان وفلسطين المحتلة، هو الهدف في كل الاتصالات بالنسبة إلى ما يجري".
وأشار إلى أن "الشق الثاني، يتعلق بالحدود البحرية، أو ما يسمى الخط الأبيض".
ولفت إبراهيم، إلى أنه "في 2012 جاء الموفد الأمريكي فريديرك هوف، واقترح، في المفاوضات التي أجراها اقتسام المنطقة البحرية التي نتمسك بملكيتها، أن نحصل على 55 بالمائة من حقنا من المساحة الاقتصادية الخالصة في البحر، كحل وسط بيننا وبين العدو الإسرائيلي".
وتابع: "الجانب اللبناني رفض في حينه (المقترح الأمريكي)، ولم نزل على موقفنا إلى الآن، هناك محاولة لتصويب الوضع، والمحادثات مستمرة في هذا الاتجاه".
وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني منح الغطاء السياسي للقوى العسكرية "لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".
وكانت حكومة الاحتلال، أعلنت الشهر الماضي، الاستعداد لبناء جدار إسمنتي على حدود لبنان.
وقالت مصادر إعلامية، إن إسرائيل شرعت في إقامة الجدار بالقطاع الغربي من الحدود وتحديدا قرب منطقة رأس الناقورة.
وأضاف أنه سيمتد من بلدة حانيتا في القطاع الأوسط من الحدود باتجاه البحر المتوسط في المرحلة الأولى، وفي مرحلة ثانية بين بلدتي مسغاف عام والمطلة.
ومبرر إسرائيل المعلن لبناء الجدار الإسمنتي هو منع حزب الله من احتلال البلدات الإسرائيلية الحدودية أو أسر جنود فيها في حال مواجهة جديدة بين الطرفين، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن الجدار سيحمي تلك البلدات من أي صواريخ مضادة للدروع قد تستهدف المنازل القريبة من خط الحدود، ومنع الحزب من مراقبة التحركات العسكرية والمدنية هناك.
وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن الجدار الإسمنتي سيقام داخل حدود إسرائيل وفق الحدود التي تم ترسيمها بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان في العام 2000، وأن هناك 55 بلدة إسرائيلية حدودية يقطنها 156 ألف إسرائيلي، 18 منها تقع مباشرة بمحاذاة الجدار.