شمس نيوز/ وكالات
من المتوقع أن يبدأ الوفد المصري جولة جديدة من مساعي المصالحة بين حركة حماس في قطاع غزّة والسلطة الفلسطينية في رام الله، حسب ما ورد في صحيفة "الحياة اللندنية".
وطلبت السلطة من حماس تسليم الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدةً بضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، في حين عارضت حماس إلا بضم موظفيها المدنيين والعسكريين قبل تسليم الدوائر.
وقال مسؤول في حركة حماس لـ"الحياة": "إذا سلّمنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة لن تضم موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة، فهي تريد دفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء الانقسام".
وأعلنت الحكومة في رام الله عن موازنتها الجديدة، وقيمتها 5.8 بليون دولار، ومدرجةً 20 ألف موظف ممن عيّنتهم حماس على سلم رواتبها، بشرط "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة بشكل شامل في قطاع غزة".
وقال أحد مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن " المشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها، فنحن في فتح نريد إنهاء الانقسام، بمعنى توحيد السلطة، أما حماس فتريد أن تلقي الأعباء المالية علينا وتواصل الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية الكاملة".
وترى حماس أن السلطة تريد "المستحيل، معلقًا مسؤول رفيع في الحركة، "يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا، خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة"، مقرًا بأن حركته تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة مسلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.