شمس نيوز/ علاء الهجين
أعلن مدير دائرة البحوث والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة، الدكتور أسامة نوفل، أن القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة انخفضت لأكثر من 60%نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عامًا، إضافة إلى إجراءات السلطة التي اتخذت بحق غزة، مشيرًا إلى أن الأرقام المذكورة تقديرية.
وحذر نوفل في تصريح خاص لـ " شمس نيوز"، من ظهور أزمات وتداعيات جديدة للحصار "الإسرائيلي" وسوء الأوضاع الاقتصادية، إضافة لمواصلة خصم جزء من رواتب موظفي السلطة في القطاع، وذلك مع غياب الحلول للأزمات المتراكمة التي تعصف بأهالي القطاع بشكل يومي.
وأوضح، أن العام الماضي تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل ملحوظ، لأن الجزء المخصوم من رواتب موظفي السلطة، كان يحرك التجارة في الأسواق، أما حاليًا فإنه معظم الموظفين مديونون للبنوك ومؤسسات الإقراض والتجار والبقالات، لافتًا إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة حقيقة قد تصيب القطاع في الفترة المُقبلة.
وأضاف: "من خلال التواصل مع التجار والمُنتجين في القطاع، فإن الأرقام المذكورة حول انخفاض القدرة الشرائية حقيقية، لأن المنتجات المعروضة بالأسواق المحلية باتت لا تُقلي اقبالًا من المواطنين كما في السابق، وهذا أثر بشكل سلبي على المصانع والقدرة الإنتاجية في القطاع.
وحول المقترحات لإخراج غزة من تلك الأزمات، شدد نوفل على، ضرورة انهاء الحصار "الإسرائيلي" وفتح المعابر والسماح بتصدير منتجات القطاع إلى أسواق غزة والخارج، وإدخال المواد اللازمة للصناعة والممنوع دخولها إلى القطاع بحجة ازدواجية الاستخدام، إضافة إلى ارجاع نسبة الخصومات على موظفي السلطة في القطاع.
يشار إلى، أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت لـ 80%، فيما بلغت نسبتي البطالة وانعدام الأمن الغذائي لـ 50%، وذلك بسبب انعدام فرص العمل وعدم قدرة القطاع الخاص استيعاب المزيد من العمال.