غزة / شمس نيوز

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة الثلاثاء أن المحكمة العسكرية الخاصة أصدرت أمس أحكاما بالسجن على 12 مواطنًا منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت "شمس نيوز" نسخة منه إن الأحكام صدرت بعد إدانة المتهمين بـ "النيل من الوحدة الثورية طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، وما زال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة".

وحسب البيان "قدم المتهمون معلومات خطيرة وحساسة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في القطاع". وأكد أن هذه المعلومات "تشكل خطرًا على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها"، مشددًا على أن هذه المحاكمات "لا تحمل بعدا سياسيا وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة".

في الوقت ذاته، أعرب البيان عن الاستغراب من تبني حركة (فتح) لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم واستمرارها في شرعنة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقاوميه في الضفة الغربية المحتلة. وختم البيان بالتأكيد على أن وزارة الداخلية "لن تسمح لهذه الحالة أن تصل إلى قطاع غزة، وستواصل حماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة ".

يأتي ذلك في وقت استنكر فيه المتحدث باسم حركة (فتح) فايز أبو عيطة الأحكام القضائية الصادرة في غزة بحق من قال إنهم "كوادر" من الحركة. ونقل الموقع الالكتروني للمفوضية والإعلام التابع لحركة فتح عن أبو عيطة قوله إن هذه الأحكام "توتير وضربة للجهود المبذولة وطنيا لإنجاز المصالحة".

وطالب المتحدث باسم فتح ب"الإفراج الفوري عن المعتقلين حفاظا على الجهود والمساعي المبذولة لإنهاء الانقسام".