انطلقت اليوم الأحد أول انتخابات تشريعية ديمقراطية تشهدها تونس منذ استقلالها عن فرنسا في مارس 1956.
أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي يستعدّون للتوجّه اليوم إلى صناديق الاقتراع في جميع محافظات البلاد، لانتخاب 217 نائبا ممّن سيمثّلونهم في "مجلس نواب الشعب"، في حدث مفصلي يضع من خلاله التونسيون حجر الأساس لأول برلمان ينتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ البلاد.
ويشارك في الانتخابات التشريعية التونسية حوالي 80 حزبا من أصل 190 حزبا معترفا به في البلاد، ويتوزّع مرشّحوه إلى جانب المستقلّين على ألف و327 قائمة، بينها ألف و230 قائمة في الداخل (في الجمهورية التونسية)، و97 قائمة بالخارج.
وتتوزع القائمات المشاركة على 33 دائرة انتخابية، 27 منها في الداخل و 6 في الخارج، فيما يبلغ العدد الجملي للمراكز الانتخابية 4 آلاف و864 مركزا، بينها 330 مركزا بالخارج.
وتتألّف القائمات الـ 1327 من 744 قائمة حزبية و152 قائمة ائتلافية و334 قائمة مستقلة، إضافة إلى الـ 97 قائمة الموجودة بالخارج.، وتضمّ 13 ألف مترشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان. ووفقا للقانون الانتخابي، فإنّ المجلس النيابي يضمّ 217 نائباً ممثلين كالآتي: 199 عن 27 دائرة انتخابية داخل تونس، و18 عن 6 دوائر خارج البلاد. وتجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية
وتشهد الانتخابات التشريعية التونسية احتدام المنافسة بين العديد من الأحزاب، غير أنّ الثنائي الذي يتنافس على المرتبة الأولى والثانية يظلّ حركة النهضة ونداء تونس، على الترتيب، كما تجمع توقعات المراقبين.
ولم تتمكّن سوى أربعة أحزاب فقط من أن تكون لها قائمات في الدوائر الـ 33 (27 في تونس و6 خارجها) وهم: حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس. وبالنسبة للقائمات الائتلافية، فيوجد تيار المحبة الموجود في 33 دائرة ثم الجبهة الشعبية في 32 دائرة فقط.
ونظرا للدور المفصلي الذي تضطلع به في تحديد الملامح الكبرى للمرحلة القادمة في تونس، حظيت الانتخابات التشريعية التونسية بدعم لوجستي هام، تبلور من خلال تخصيص ميزانية بقيمة 40 مليون دينار تونسي (حوالي 22.2 مليون دولار) للعملية الانتخابية، إضافة إلى مشاركة 80 ألف عنصر من الشرطة والجيش والامن الخاص، لتأمين اقتراع الاحد، بحسب أرقام شبه رسمية.