شمس نيوز/ القدس المحتلة
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمستوطنين بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، بزعم أن لهم "حق في ذلك لا يقل عن حق العرب".
جاء ذلك في أعقاب قرار صدر عن جلسة لمحكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، عقدت يوم أمس، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات "تلمودية" عند باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى).
وقالت القناة السابعة العبرية، "إن قاضي محكمة الصلح أعرب عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية؛ إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة".
وادعى ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة أن قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.
ووفق قرار المحكمة، فإنه يعطي الحق لكل إنسان أن يصلي في فلسطين المحتلة، سواء في الشارع، أو في أي مكان، شريطة أن لا يضر بحقوق الآخرين.
واعتبر قاضي المحكمة، أن الصلاة على أبواب الأقصى "أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان، متهما المصلين المسلمين بدفع إحدى المستوطِنات، كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة لهذا الحدث".
تحذيرات فلسطينية
من جانبه حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من إقدام المستوطنين بالصلاة على أبواب الأقصى.
وقال حسين، إنه "لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية(...)، فالأقصى للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه".
وشدد على رفض قرار محكمة الاحتلال، القاضي بالسماح للمستوطنين بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مضيفًا أنها "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة".
وحول نية جماعات "الهيكل" تنظيم مهرجان في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى للتدريب على "ذبح قرابين الفصح" العبري، لفت المفتي إلى أن هذا المهرجان وغيره مرفوض سواء كان بمنطقة القصور الأموية أو في أي منطقة بالمدينة المقدسة، خاصة فيما يتعلق بأراضي وأملاك الأوقاف وأملاك المسلمين بالمدينة.
وأشار إلى، أن "أي عمل يقوم به المستوطنون أو غيرهم في هذه الأماكن هو عدوان على هذه الأماكن وهو مرفوض ومُدان ولا نقبله بأي حال من الأحوال".
سابقة خطيرة
كما حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية "الإسرائيلية" بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وقالت الحكومة، "إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل محكمة إسرائيلية يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضًا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها".
وعدت سماح محكمة "إسرائيلية" للمستوطنين بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار أنه "ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى بالمحاكم الإسرائيلية تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته".
ودعت الوفاق حكومات العالمين العربي والإسلامي إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وانتهاك للقوانين والقرارات الدولية.