شمس نيوز/ رام الله
أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن لقاء عقد، أمس الثلاثاء، بين وزير العمل مأمون ابو شهلا ووزير العمل "الإسرائيلي" حاييم كاتس بوساطة وتنظيم وتنسيق الماني بهدف بحث الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر.
وقال سلامة في تصريح لإذاعة" صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاربعاء، أن الجانب الفلسطيني كان طلب من المانيا المساعدة في هذه القضية وبعد تواصل مع الجانب "الإسرائيلي" والتوصل لنتائج اعربت المانيا عن رغبتها بعقد لقاء بين الطرفين.
وأضاف، أن الجانب الفلسطيني كان أعد دراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية و"إسرائيلية" لجمع البيانات والوثائق المتعلقة بالحقوق المالية لعمالنا في الداخل والتي اوضح انها تزيد عن 10 مليار دولار محتجزه لدى "اسرائيل" في صناديق لا نعلم عنها اي شيء علما انها حقوق فردية للعمال.
وتابع، أن الوزير "الإسرائيلي" لم يتوقع ان يكون الجانب الفلسطيني على هذا المستوى من الجهوزية وتفاجأ بحجم الوثائق التي قدمها ولذلك شعر بالحرج وطلب مهلة لدراسة ما تم تقديمه من بيانات والتحقق منه.
وأكد وكيل وزارة العمل أن الوزارة تتابع العمل على المستويين المالي والقانوني مع جهات "إسرائيلية" ودولية مختصة لمتابعة حصر حقوق العمال، مضيفًا انه في حال فشلت الجهود مع "إسرائيل" لتحصيلها فسيتم التوجه الى المحاكم الدولية للحصول على هذه الحقوق.
وبشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال سلامة إن رئيس الوزراء طلب ان يتم البدء بالعمل مطلع حزيران القادم، مبينًا أن العمل بهذا الخصوص وصل مرحلة الترتيبات النهائية.
وأضاف، انه من الممكن أن يعلن إطلاق المؤسسة في الاول من حزيران او بتأخير لأيام أو أسابيع قليلة لكن المؤسسة ستكون على أتم الجهوزية في النصف الثاني من العام الجاري.