شمس نيوز/غزة
قالت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون إن البنك الدولي سيقدم ملايين الدولارات كمساعدات طارئة لقطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
وأضافت أندرسون في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذه المساعدات في الـ 30 من تشرين الأول الجاري حيث ستخصص لترميم البنى التحتية ولمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في الخروج من الأزمة المالية والتي تفاقمت نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأضافت أن البنك الدولي “يسارع إلى إنجاز أربعة مشاريع طارئة في محاولة منه لمواجهة هذه الأزمة بالسرعة الكافية”.
وستتيح المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية أن تعوض جزءا من الأموال التي أنفقتها في علاج آلاف الجرحى الذين أصيبوا خلال “أعمال العنف” التي استمرت خمسين يوما فيما ستنفق بقية الأموال في إصلاح شبكات الماء والكهرباء ومرافق الخدمات البلدية، على حد تعبير أندرسون، وتبلغ قيمة المشاريع الطارئة 63 مليون دولار، علما أن البنك الدولي يمول حاليا مشاريع بقيمة 180 مليون دولار نصفها في قطاع غزة.
وأشادت بتبرع المانحين في مؤتمر إعمار غزة بـ5.4مليار دولار مشيرةً إلى أن “هذه الأموال يجب أن تتحرك بسرعة ويجب أن تكون هناك أموال جديدة وإضافية” منوهتاً إلى أن المانحين ينبغي ألاّ يعيدوا توزيع أموال من مشاريع قائمة أصلا أو أموال كانت مخصصة للضفة الغربية.
وأشارت إلى ”أن إعادة توزيع أموال كانت مخصصة لمشاريع قبل الأزمة الأخيرة من شأنه أن يؤدي استمرا العجز في ميزانية السلطة” على حد قول أندرسون التي حثت الجهات المانحة على زيادة حجم الدعم وزيادة مصادر الدعم.
كما أهابت نائب رئيس البنك الدولي بالجهات المانحة إلى عدم إغفال قطاع غزة والمنطقة الفلسطينية نتيجة ما يجري في العراق وسوريا من أعمال عنف، مشيرة إلى أن البنك الدولي كان قد أوقف عملياته في سوريا منذ عام 2012 مبقيا على مكتبه في بغداد.