شمس نيوز/ غزة
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، الاحتلال الاسرائيلي بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال منهم، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقال بن رعد: "ندعو إسرائيل إلى ضمان عدم استخدام القوة المفرطة في ضوء العدد الكبير من الشهداء والإصابات في صفوف الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال منذ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي وحتى الآن".
وأضاف: "نشهد في كل أسبوع حالات استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل، ومن الواضح بأنه يتم تجاهل جميع التحذيرات من جانب الأمم المتحدة وجهات أخرى، حيث لم تتغير ممارسة قوات الأمن الإسرائيلية من أسبوع لآخر".
وأشار إلى، أنه يحق للفلسطينيين بموجب القانون الدولي التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم، وأنه ومن الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى الزجاجات الحارقة "المولوتوف" من مسافات بعيدة على جنود الجيش الإسرائيلي، المحصنين بشكل كبير في مواقع دفاعية، قد تشكل مثل هذا التهديد.
ولفت إلى، أن عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما هو الحال في غزة، تعدّ أعمال قتل متعمدة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال بن رعد: "إن فقدان الأرواح أمر مؤسف، ويؤكد العدد الهائل من الإصابات بالنيران الحية، بأن القوة المفرطة استخدمت ليست مرة واحدة أو مرتين، بل بشكل متكرر".
وأعرب عن قلقه بشأن الإصابات الحادة وغير الاعتيادية التي تتسبب بها الذخيرة الحية، علاوة على ذلك، رفضت قوات الاحتلال الاسرائيلي طلبات الحصول على تصاريح للعديد ممن يحتاجون العلاج خارج غزة، مما فاقم من معاناتهم.
وأكمل المسؤول الأممي: "إن الأثر على الأطفال، على وجه التحديد، مصدر قلق كبير لنا، منذ 30 آذار/ مارس 2018، قُتل أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية، ثلاثة منهم برصاص في الرأس أو الرقبة، كما وأصيب 233 طفلًا آخرين بالذخيرة الحية، ومنهم من سوف تؤدي إصاباتهم إلى إعاقات دائمة بما في ذلك بتر أطرافهم".
وأضاف المفوض السامي: "إن استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب، لكن الأطفال يتمتعون بحماية إضافية بموجب القانون الدولي، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للأطفال، حتى أولئك الذين يلقون الحجارة، أن يشكلوا تهديدًا وشيكًا بالقتل أو الإصابة الخطيرة لأفراد قوات الأمن المحصنين بشدة".
وأضاف: "تشكل صور طفل يُطلق عليه الرصاص وهو يهرب من قوات الأمن الإسرائيلية صدمة مطلقة"، منوهًا إلى قضية محمد أيوب البالغ من العمر (14 عامًا) والذي قُتل برصاصة في الرأس في 20 نيسان/ أبريل".
وأشار إلى، أن أحداث الأسابيع الأخيرة، تأتي على خلفية سنوات من المخاوف التي أعربت عنها الأمم المتحدة وجهات أخرى، حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.
وقال بن رعد: "تثير هذه الممارسات التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية والقانون الدولي، أو على الأقل مدى التزام قوات الأمن الإسرائيلية بقواعدها الخاصة، علماً أن قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية غير علنية".
ونوه إلى، أن أعداد الشهداء والإصابات التي حدثت في غزة خلال الأسابيع الماضية، تؤكد على أهمية وجود نظام مساءلة قوي لأي جريمة مزعومة، وهو ما أكّد عليه الأمين العام للأمم المتحدة، عندما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل الأخيرة.
وتابع بن رعد: "يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي بموجب قانون حقوق الإنسان في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي، ويجب أن يؤدي أي تحقيق في الأحداث الأخيرة في غزة إلى هذا الغرض".
وأضاف مفوض حقوق الإنسان: "لسوء الحظ، في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ، يبدو أن التحقيقات الجادة تحدث عندما يتم جمع الأدلة المصورة بشكل مستقل، في حين يبدو أن هناك جهودًا ضئيلة، أو انعداماً للجهود، في تطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، حينما تجري بعيدًا عن عدسات الكاميرات".
وأضاف زيد بن رعد: "أنا قلق للغاية من أنه بحلول نهاية اليوم، والجمعة التالية، والجمعة التي تليها، سوف يتم قتل المزيد من الفلسطينيين العزّل، الذين كانوا على قيد الحياة هذا الصباح، لمجرد أنهم اقتربوا من سياج أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج، أو لأنهم قاموا بلفت انتباه الجنود على الجانب الآخر للسياج، إن إخفاق إسرائيل المستمر بمحاسبة ومقاضاة أفراد قواتها الأمنية، يشجعهم على استخدام القوة المميتة ضد بشر غير مسلحين حتى عندما لا يشكلون تهديدًا".