شمس نيوز/ رام الله
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وليس عقاباً كما يدعي البعض".
وقال عباس خلال كلمته باختتام اجتماع المجلس الوطني: "لا أقبل كلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وإنما هي إجراءات فنية.
وتابع: "تأخرنا الشهر الماضي عن صرف الرواتب، ولكن من غدًا ستصرف الرواتب، ولكن عليكم التحدث بأسباب الانقسام، ويجب أن يكون لدينا الجرأة لنقول من هو المخطئ".
وفي سياق ذلك، أعيد انتخاب محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي سعى فيه أبو مازن إلى تجديد شرعيته باختيار أشخاص موالين له يأمل في أن يستمروا على نهجه في نهاية المطاف.
وكان من المتوقع إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة واستمر أربعة أيام.
واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وهو حليف قوي لعباس ومن بين التسعة الجدد الذين انتخبوا لعضوية اللجنة التي تضم 15 عضوا "أبلغني الأخوة في اللجنة التنفيذية الآن أنهم تشاوروا فيما بينهم، وقرروا انتخاب الرئيس أبو مازن (محمود عباس) رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وكان عباس قد دعا المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع من أجل وضع إستراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطط لنقل السفارة الأميركية إلى المدينة.
وخيم على أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني منذ 22 عاما انتقادات لخطاب الافتتاح الذي ألقاه عباس يوم الاثنين والذي أثار اتهامات له بمعاداة السامية.
ولم يتم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، بل جرى اختيارها بالتشاور مع الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيينية المشاركة في الاجتماع.
ومن المعتقد أن عباس (82) عاما حقق معظم أهدافه، بما فيها تخليص اللجنة من بعض منافسيه، ومنهم ياسر عبد ربه، ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق والمفاوض أحمد قريع.
وترك عباس الباب مفتوحا للفصائل التي قاطعت الجلسة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للحصول على أحد المقاعد الثلاثة التي لا تزال شاغرة.
وقال أيضا إن الحركات الإسلامية المنافسة مثل حركة حماس محل ترحيب للانضمام للجنة التنفيذية "إن قبلت بالوحدة الوطنية وإن قبلت الالتزام بقرارات منظمة التحرير".
يشار إلى، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قاطعتا الاجتماع إلى جانب بعض الفصائل الأخرى بمنظمة التحرير الفلسطينية.