شمس نيوز/ رام الله
قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نبيل عمرو: إن قوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كقيادة عليا للشعب الفلسطيني، لن تتوفر عبر صيغة انتخابها بالتصفيق، أو بفرضها على المجلس تحت عنوان التوافق، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.
وأضاف عمرو: "لا أحد من الأعضاء يعرف من توافق مع من، وما هو حجم الذي توافق داخل المجتمع الفلسطيني".
وأوضح أن الدورة الحالية للمجلس، وضعت منظمة التحرير على مفترق طرق، بين مواصلة الضعف والجمود، وبين التجديد في إطاراتها ومؤسساتها.
ولفت إلى، أن المؤشرات الراهنة تدل على أنّ الحفاظ على القديم بكل ما عليه هو الصيغة المفضّلة للطبقة السياسية التقليدية، التي أوصلت المنظمة إلى حالتها الراهنة، بفعل مكوثها في سدة القيادة لعقود طويلة، ودون تجديد يذكر.
وشدد على، أنه سيواصل العمل من أجل أن يكون صندوق الاقتراع هو أساس النظام السياسي الفلسطيني، سواء في المنظمة أو السلطة، منددًا بهجران الطبقة السياسية للانتخابات، سواء العامة منها أو ما يتصل بالمؤسسات.
وتابع: "منظمة التحرير، ينبغي أن تظل الاحتياط الاستراتيجي والإطار الجامع والأعلى للحركة الوطنية الفلسطينية"، محذرًا من دمجها في السلطة، مع أن السلطة وفق القانون الأساسي هي جزء من المنظمة، وليس العكس.
وفي الشأن السياسي قال عمرو: "إنّ مبادرة الرئيس محمود عباس التي أعلنت في مجلس الأمن هي محل إجماع في المجلس، وعلى مستوى الشعب الفلسطيني، ولكي تكون قيد التداول الفعلي فلا مناص من إنتاج قيادة جديدة، وليس استنساخ القيادة السابقة كي تحظى هذه المبادرة المهمة بفرص التقدم، وفرض نفسها كمرجعية أهم لأي حل سياسي يطالب به الفلسطينيون".
وأوضح عمرو، أنّ ترشّحه لعضوية اللجنة التنفيذية، كان هدفه الأساسي، تعزيز مبدأ الانتخاب في اختيار القيادات، دون الاهتمام بالنتائج.
