شمس نيوز/ وكالات
أعلن مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، السفير إبراهيم خريشة، أن رئيس مجلس حقوق الإنسان، سيعكف في الأيام المقبلة على الاتصال بالشخصيات القانونية والدولية المستقلة، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق، فيما ارتكبته دولة الاحتلال من مجازر بحق المدنيين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة، ستبدأ عملها في أسرع وقت ممكن، وفق ما أوردت قناة (الغد).
وأوضح خريشة، أن القرار هذه المرة مختلف عن سابقاته، فهو لا يقتصر على لجنة تقصي حقائق فقط، وإنما تشكيل لجنة تقصي وتحقيق، وهي لجنة أقوى من ناحية الفعل القانوني، ويمكنها من رفع صلاحياتها وهو ما طالبنا به.
وشدد خريشة، على أنه وبعد صدور التقرير، سيتم التعاطي معه في المؤسسات الدولية المختلفة، خصوصًا وأن فلسطين أصبحت الآن دولة مراقب في الأمم المتحدة، وعضو في محكمة الجنايات الدولية، مضيفًا أنه من المبكر الحديث الآن عن الخطوات القادمة قبل صدور التقرير واستكماله والتوصيات التي ستخرج به اللجنة والتي سنتعامل معها في حينه.
وأكد، أن أهمية التقرير الذي سيصدر عن اللجنة يكمن في اعتباره وثيقة دولية وأممية تصدر عن الأمم المتحدة، وسنقوم بالمصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان وإرساله للجمعية العام للأمم المتحدة والأمين العام، بحيث يمكن الاستفادة منه في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف: "نحن نعلم أن إسرائيل سترفض التعاون مع هذه اللجنة، لكن هذه اللجان ومكتب المفوض السامي، أصبح لديها خبرة في كيفية الوصول إلى المعلومات والحقائق، ومن خلال الشقيقة مصر حيث ستصل اللجنة إلى قطاع غزة، وبالتالي تجاوز موضوع المنع الإسرائيلي لها، وعند انجاز التقرير والتوصيات التي نترقبها من قبل هذه اللجنة سيكون لنا حديث".
وأعرب، عن أمله في أن يكون هناك بعض الإجراءات العملية لمواجهة هذا الصلف "الإسرائيلي" وأساسه فك الحصار عن غزة، والبدء الجدي باتخاذ عقوبات رادعة للاحتلال ومنع ارتكاب هكذا مجازر والضغط عليها لإنهاء احتلالها الذي بدأ في عام 67، مشددًا على أن هذا الأمر يبقى متوقفًا على الإرادة الدولية التي تتحمل مسؤولية قانونية بهذا الخصوص، وسنبقى نراكم في الفعل والضغط حتى يصل المجتمع الدولي إلى مرحلة يبدأ معها باتخاذ إجراءات كما حصل في جنوب أفريقيا من انصياع نظام (الأبرتهايد) وتسليم السلطة لأصحابها وأهل البلد.
وقال إن هذا العمل القانوني والمسار السياسي، يحتاج إلى تراكم، وكل هذا لا يمكن أن يُنتج شيئًا دون استمرار الفعل الفلسطيني، وخاصة هذا الفعل القانون المتمثل في العمل الشعبي السلمي المقاوم، والمسموح به قانونيًا، والذي يتفهمه العالم بشكل كبير، لذلك كان هناك مسيرات ومواقف إيجابية من كل أنحاء العالم.
وأرجع، امتناع الكثير من الدول الأوروبية عن التصويت لصالح القرار، إلى محاولات "إسرائيل" الزج باسم تنظيم أو فصيل معين واتهامه بالوقوف وراء الأحداث والتحريض عليها، وهو ما رفضناه، وأكدنا أن هذا احتجاج فلسطيني لمدنيين فلسطينيين، يرفعون العلم الفلسطيني.
وصوت لصالح القرار 28 دولة من أصل 47 وامتنعت 17 دولة فيما صوتت الولايات المتحدة واستراليا ضد القرار، الذي جاء بمبادرة من السلطة الفلسطينية التي دعت لهذه الدورة الأربعاء الماضي، وذلك بعد الحصول على العدد المطلوب من الأعضاء.
وقال خريشة، إننا قمنا بإعداد مشروع قرار عنوانه الأساسي ابتعاث لجنة تقصي حقائق للتحقيق في المجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ابتداء من 30 آذار/ مارس الماضي، وحتى وصول اللجنة التي سيتم تشكيلها، مشددًا على مواصلة العمل من أجل إنصاف ولو جزء من الضحايا، الذي سقطوا في هذه المسيرة العظيمة.