شمس نيوز/ غزة
التقى المستشار يعقوب الغندور مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد، بحضور مدير عام الشركات أ. عبد الله أبو رويضة مع المدراء العامون للبنوك العاملة في قطاع غزة الاستاذة سها خضر مدير عام بنك القدس والأستاذ عزيز حماد مدير عام فروع البنك الاسلامي الفلسطيني والأستاذ سرحان قويدر رئيس دائرة العملات في بنك فلسطين.
حيث تم مناقشة شكاوى المواطنين التي وردت إلى الوزارة بخصوص عدم قبول البنوك ومحلات الصرافة لعملة الدولار القديمة أو التي يعتبروها غير نظيفة مما أدى إلى انخفاض سعرها بالنسبة لسعر السوق بمبالغ تتراوح من (5-50) شيكل.
وأوضح المدراء العامون للبنوك بأنهم يقبلوا أي نوع من العملات سواء كانت طبعتها قديمة او جديدة طالما أنها مقبولة وأوضحوا إلى أن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة هم أصحاب محلات الصرافة أنفسهم.
كما تم مناقشة المشاكل التي يواجهها القطاع المصرفي بشكل عام، حيث يعاني القطاع المصرفي بسبب المضايقات التي يمارسها الاحتلال على البنوك والحصار المفروض على قطاع غزة، حيث يرفض الاحتلال ادخال عملة دولار جديدة إلى القطاع كما يرفض استبدال مبالغ كبيرة من العملة القديمة والمهترئة والتي تكدست في البنوك حيث وصلت إلى مبالغ كبيرة.
كما يعاني القطاع المصرفي من قلة السيولة وقلة الدولار وذلك بسبب تحكم السوق السوداء للعملات وتجار العملات بكميات الدولار المتاحة مما يفاقم الأزمة.
وقد أكد السادة مدراء البنوك على أنهم حريصون على خدمة زبائنهم بأفضل طريقة ممكنة وأنهم قاموا في الآونة الأخيرة بصرف أي عملة مقابل الشيكل بنفس سعر الصرف المتداول لدى تجار العملة وليس بسعر الشاشة وذلك تسهيلا على زبائنهم وخدمة لهم ومحاولة منهم للقضاء على مشكلة السيولة التي تسببت فيها تجارة العملات.
وأكد مراقب الشركات المستشار يعقوب الغندور على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والوسائل القانونية اللازمة لضبط واستقرار أسعار صرف العملات من قبل أصحاب محلات الصرافة وفقاً لأسعارها الحقيقية في السوق دون أي ابتزازات للمواطنين، وشدد الغندور على فرض الوزارة لأقصى العقوبات بحق المخالفين من خلال الإحالة للنيابة العامة حسب الأصول.
وطالب مراقب الشركات المواطنين الذين يتعرضون لعميات ابتزاز من قبل أي من أصحاب مكاتب الصرافة للتوجه فوراً لتقديم شكوى لدي الوزارة أو أحد فروعها المنتشرة في كافة المحافظات.
وفي ختام اللقاء أكد مراقب الشركات للسادة مدراء البنوك حرص الوزارة وبناًء على تعليمات وكيل الوزارة بتسهيل مهام عمل القطاع المصرفي، واستمرار التنسيق والتعاون المشترك لما يحقق المصلحة الاقتصادية للقطاع وللمواطن الفلسطيني.