شمس نيوز/غزة
يبدو أن إسرائيل لا تتوانى في تحقيق مصالحها الاستثمارية والربحية على حساب رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين من خلال فرض رسوماً تتراوح مابين 500-1600شيقل على كل شاحنة تدخل لقطاع غزة، مما يعني أنها ستحصل على نصف مليار دولار من الشاحنات التي تحتاجها عمليات إعادة الأعمار والتي تقدر بـ3مليون على الرغم من كون ذلك مخالفاً لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وبينها .
ولم تقتصر إسرائيل على جباية المبالغ المالية السابقة بطريقة غير رسمية عبر شركات خاصة ونقاط جمركية لها، حيث ستعمد وزارة الجيش الإسرائيلية حسب صحيفة هارتس العبرية على صياغة مذكرة قانون بعيداً عن اللجان الاقتصادية المشتركة مع الفلسطينيين ينص على فرض رسوم مالية على البضائع المتبادلة بين إسرائيل والضفة وغزة لم تحدد قيمتها لتغطية تكاليف الحواجز المقدرة بـ200 مليون شيقل سنويا على الرغم من كون المبلغ الذي تجنيه أكبر من المعلن بكثير.
وتقول شركات مقاولات وتجار فلسطينيون إن إسرائيل تفرض رسوماً على الشاحنات الواردة للقطاع بشكل مباشر وغير مباشر عبر حواجزها الجمركية وشركات إسرائيلية وفلسطينية، تقدر قيمتها حسب حمولتها وعددها وطريقة وصولها عبر المعابر.
ويبين مدير شركة أبناء عواد شمالي للتجارة العامة والمقاولات والنقليات حاتم شمالي” أن إسرائيل تأخذ رسوماً على كل شاحنة حصمة تدخل للقطاع 700شيقل، 250شيقل منها للجيش الإسرائيلي و500شيقل لشركة خاصة تسلم الشاحنات من الجانب الإسرائيلي للفلسطيني وهي ” شركة أبناء سعد شحير”.
ويضيف شمالي أن قيمة الرسوم المفروضة على كل شاحنة إسمنت وحديد بناء تقدر بـ 1250شيقل منها 750شيقل للجيش الإسرائيلي و500شيقل لشركة شحيبر .
ويشير إلى أن إسرائيل تفرض الرسوم السابقة على شاحنات مواد البناء والبضائع الأخرى والشركات التي تعمل في هذا المجال منذ سنوات عديدة حيث أنه لا يوجد لديها أي خيار أخر في ظل سيطرة الأولى على طريقة عمل المعابر المحاذية لها.
وتعد شركة شمالي من الشركات المعتمدة لدى “سند” (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا) ضمن 12شركة بإمكانها توزيع الإسمنت المستورد عن طريق الشركة في القطاع .
وتقول إحدى شركات النقل التي فضلت عدم الكشف عن إسمها إن الشاحنات والبضائع التي تمر من الموانئ الإسرائيلية إلى غزة مباشرة تدفع رسوماً لثلاث مرات الأولى لإسرائيل والتي تقدر من 500إلى 700شيقل حسب الحمولة ونوعيتها والثانية لشركة شحيبر بقيمة 500شيقل والثالثة للحكومة بغزة والتي تقدر بنسب بسيطة.
وتوضح الشركة أنه في حال نقل البضائع في الشاحنات من الضفة لغزة فأن إسرائيل تعمد على تحصيل الرسوم عبر معابرها وحواجزها المنتشرة في كافة مدن الضفة المحتلة مثل معبر ترقوميا بالخليل وعوفر بالقرب من رام الله، مشيرةً إلى أن إسرائيل تفرض هذه الرسوم منذ أكثر من 6سنوات على الرغم أن هناك جهات أوربية كانت تتكفل بدفعها.
وفي حال نفذت إسرائيل مطالبات الجهات الدولية والمحلية بضرورة إدخال 5000 شاحنة يومياً خلال الأعوام 2014 – 2016، فإن الإيرادات ستبلغ 118 مليون شيقل سنوياً.
ويمثل تنفيذ القرار الإسرائيلي خرقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية والتي لم تشر إلى إمكانية فرض إسرائيل أية ضرائب أو عمولات على دخول أو انتقال الشاحنات المحملة بالبضائع عبر المعابر الرئيسية، إلا أن البند الثالث فيها ينص على اقتطاع 3٪ من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية كبدل خدمة جباية للضرائب، وأجرة للموظفين والمكاتب، والتي تقدر شهرياً بنحو 5.25 مليون دولار.