شمس نيوز/ الأردن

يشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.

وعمت هذه الاحتجاجات جميع أنحاء الأردن، حيث تظاهر الآلاف ضد القانون الجديد، وأغلقوا شوارع أساسية في العاصمة وفي مدن أخرى كالزرقاء والكرك ومدن أخرى، وهتفوا ضد الحكومة الحالية وسياسات الإفقار التي تتبعها.

وكانت قد اتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

رغم الحراك الغاضب، أكد رئيس الحكومة الأردنية، هاني الملقى، اليوم السبت، رفضه سحب قانون ضريبة الدخل المعدل، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في الأيام القليلة الأخيرة، تنديدًا بعدم عدالة القانون الجديد.

وجاء إعلان الملقى عقب اجتماعه بالبرلمان الأردني ورؤساء النقابات المهنية الذين يشاركون بالإضراب الكبير، وعزى قراره لـ"التزامات الحكومة الدولية".

ويأتي رفض سحب القانون رغم إعلان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وتصريحهم بأن "مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا".