شمس نيوز/ الأردن
قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سامي مشعشع، إنه وحتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بتخفيض خدمات (الأونروا) مع التأكيد على المخاطر الماثلة إن لم نستطع الحصول على دعم مالي، ينهي العجز المالي غير المسبوق الذي يعصف بالمؤسسة الدولية.
وأضاف المشعشع، في اجتماع اللجنة الاستشارية، والذي عقد في الأردن، وانفض بالأمس، أعلمت (أونروا) الدول المضيفة للاجئين والدول المتبرعة الأعضاء في الهيئة، ومع شكرها للاستجابة الأولية لحشد الموارد المالية لمواجهة أسوأ أزمة مالية تواجه (أونروا) منذ نشأتها، بأن استمرارية خدمات (أونروا) الحيوية، ستكون معرضة للخطر إذا لم تستطع (أونروا) وشركاؤها من ردم العجز المالي الحالي والبالغ قيمته 250 مليون دولار.
وتابع: لقد وجهت (أونروا) في الاجتماع الشكر للمتبرعين، الذين ساهموا مع (أونروا) منذ مطلع العام الحالي بتخفيض العجز، والذي بدأنا به العام الحالي (446 مليون دولار) وطالبناهم العمل معنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة بجد، لكى لا تتعرض خدماتنا التعليمية لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة وخدماتنا الصحية والاغاثية والخدماتية الأخرى لمخاطر عدم استمراريتها.
وناقشت اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الاثنين، في الأردن، الأزمة المالية التي تعاني منها، وتقديم رؤية شاملة بشأن الأزمة المالية لاجتماع الدول المانحة في الـ25 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية، وأوروبية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، إن "الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر) وجامعة الدول العربية ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث، والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها، والذي يقدر بـ (246) مليون دولار، علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي، والبنك الاسلامي، واثرها على مسؤولية لمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "الدول العربية المضيفة أكدت رفضها لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية، أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم، أو وقف عقود العمل المؤقتة، وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين".
وأكدت الدول المضيفة في اجتماعها التنسيقي استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار"302"، وأنه "في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي -الإسرائيلي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين، وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة، وخارجها، لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".