شمس نيوز/ رام الله
قال مجلس وزراء حكومة الوفاق، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن ترتيب الإدارة الأمريكية لصفقة مالية لقطاع غزة تحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية، يؤكد أنها غير جادة في التوصل إلى "سلام" عادل ودائم في المنطقة.
وأضاف المجلس، أن ما تسميها الإدارة الأمريكية "بصفقة القرن" التي تدعي التحضير لإعدادها بتنسيق تام مع حكومة الاحتلال ما هي إلا مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية، لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية ليس لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فحسب، وإنما لتصفية كافة قضايا الوضع النهائي والحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني مستقل بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت الحكومة، أن الجولات الأمريكية المتعددة للمنطقة، بادعاء التمهيد لطرح ما يسمى بصفقة القرن، متجاوزة "للقيادة" الفلسطينية وسيكون مصيرها الفشل، مضيفةً أن العنوان الصحيح لتحقيق "السلام" العادل والدائم، يمر من خلال القرار الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبموقف "القيادة" الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات "عملية السلام".
وفي سياق منفصل، استمع المجلس إلى تقرير حول مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ في فلسطين والتي ستصل قدرتها الانتاجية إلى 11% من استهلاك فلسطين من الطاقة حتى نهاية 2019، من خلال تنفيذ مشاريع لدى المؤسسات الرسمية، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، والآبار، وبيوت الرعاية، إضافة إلى قطاعي الصناعة والتجارة ضمن آلية صافي القياس وبقدرات مختلفة.
وتم منح 17 رخصة تجارية للقطاع الخاص لإنشاء محطات للخلايا الشمسية بقدرات متفاوتة تتراوح من 1 - 5 ميغاواط في مناطق مختلفة من فلسطين، وثلاثة مشاريع بقدرة 4.7 ميغاواط بدأت التشغيل التجاري، وتم توقيع اتفاقيات الشراء اللازمة مع شركة النقل الوطنية، بالإضافة إلى منح رسالتي قبول لمشروعين في الضفة وغزة بقدرة 7 ميغاواط، هذا بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الجهات المانحة أو من خلال الخزينة العامة، كما جاري العمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى العام 2030م.
وفي هذا السياق، قرر المجلس، واستجابة لمتطلبات النمو في الطلب على الطاقة، المصادقة على تمديد عقد حزمة من الحوافز التي تستهدف الاستثمار في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة لمدة عامين إضافيين، ومن المتوقع الوصول إلى 130 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م، من خلال محطات الطاقة الشمسية أو استغلال أسطح المنشآت الاقتصادية، والتي قد يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة، وتهدف هذه الحوافز إلى الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستقلال والأمن الطاقي، بما يوفر تغطية الاحتياجات الذاتية، والقطاع الصناعي، والقطاع الخدماتي، وربط مشاريع كبيرة بهذه الشبكة، حيث ستؤدي هذه المشاريع إلى استحداث أو زيادة نحو 5,800 فرصة عمل مباشرة، علمًا أن حجم الاستثمار في هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق العقد.