شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
صادقت ما تُسمى بـ"لجنة الأمن والخارجية" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما يُسمى بـ"مشروع قانون استقطاع رواتب الشهداء والأسرى من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية"، وأدانت حكومة الوفاق الوطني تلك المصادقة.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن اللجنة صوتت بأغلبية كاملة على مشروع القانون الذي يسمح بخصم تلك الأموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه سيتم طرحه أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل للتصويت عليه.
وحضر الجلسة بعض عائلات القتلى الذين حاولوا أن يضغطوا باتجاه نقل تلك الأموال إلى صندوق خاص لتعويضهم بشكل مباشر بدون الرجوع "للكابنيت"، وهو الأمر الذي رفضه المستشار القانوني للجنة والذي اعتبر أن هذه الخطوة غير دستورية دون قرار من الحكومة.
بدورها، قالت حكومة الوفاق الوطني، إن هذا "القانون" بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان في العالم.
وطالب العالم الحر بالانتصار للمبادئ والقيم الانسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدًا لهذا التطاول والعدوان الإسرائيلي.
وينص مشروع القانون على السماح للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" النظر في إمكانية نقل تلك الأموال لتعويض عائلات القتلى "الإسرائيليين".
وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة .
