شمس نيوز/ رام الله
قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، تحت أي ظرف، رغم تداعيات "القانون الأسرائيلي"، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف بشارة في تصريحٍ صحافي، أن "هذا القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني أن يواجه هذا التحدي، لأنه التزام أدبي وأخلاقي تجاه أولادنا وبناتنا وعائلاتهم".
وتابع: ان "مسؤولية الدولة والوطن الاعتناء بأبنائنا وبناتنا عندما يؤسرون بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية، نحن ملتزمون بألا ندير لهم ظهورنا، بل نتبناهم، فليخصموا ما يريدون، نحن لن نتخلى عن مسؤوليتنا".
وعن القرار "الإسرائيلي"، قال بشارة: "هم عمليًا أعطوا أنفسهم الحق القانوني بقرار صدر عن الكنيست بحجز أموال مماثلة لما ندفعه لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية".
وأشار إلى، أن هناك حوالي 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، مضيفًا "ونحن ملتزمون برعاية أسرهم وبعضهم ملزمون بتعليمهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الافراج عنهم".
وأوضح، أنه منذ عام 1967 دخل سجون الاحتلال حوالي مليون فلسطيني، 60% منهم من الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا. معتبرًا أن "الأسر في السجون الإسرائيلية مسألة خاصة بالوضع الفلسطيني نتيجة احتلال استمر 65 عامًا".
ويبلغ معدل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى حوالي 28 مليون دولار شهريًا (حوالي 300 مليون دولار سنويًا)، معلقًا بالقول: "صحيح أن المبلغ ليس بسيطًا على الموازنة، لكن لدينا عدد غير بسيط من الأسرى ايضا. نحن ملزمون بتعليمهم وتطبيبهم مجانًا، والاعتناء بعائلاتهم، لأنهم سروا بشكل غير قانوني من قبل قوة قاهرة محتلة. هم ليسوا سببًا للحرب والصراع، انما نتيجة نصف قرن من الاحتلال الجائر وغير القانوني".